https://wp.me/p6xuBy-10RY
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، مهدی مسکیننواز، متولد ۱۳۵۸، متاهل، اهل و ساکن شهرستان انزلی از توابع استان گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(لاکان) رشت، در پی افزایش مشکلات حرکتی ناشی از بیماری دیسک کمر و مشکلات زانو، نیازمند به اعزام به مرکز درمانی تخصصی و انجام معاینات پزشکی مرتبط است اما از حق درمان محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهدی مسکیننواز به دلیل ناتمام ماندن روند درمان و فیزیوتراپی آسیبهای واردشده به مهرههای کمر و کشکک هر دو زانو، همچنان از درد شدید رنج میبرد و بنا بر نظر پزشکان، نیازمند انجام عمل جراحی و تعویض کشکک زانو است. با وجود اینکه خانواده وی آمادگی پرداخت هزینههای درمان را دارند، مسئولان زندان تاکنون با اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان موافقت نکردهاند. این زندانی سیاسی که اسفندماه سال گذشته بدون اعلام دلیل مشخصی از زندان بندرانزلی به زندان لاکان رشت منتقل شد، پیشتر نیز در دوران حبس در زندان اوین دچار سوختگی شده بود و به دنبال عدم دسترسی به داروهای تهیهشده توسط خانواده و بازگرداندن سریع او به زندان، اکنون با عوارضی از جمله چسبندگی، ترمیم نامناسب و جمعشدگی پوست مواجه است. همچنین با وجود سپری شدن بیش از یکسوم مدت محکومیت و درخواستهای مکرر برای بهرهمندی از آزادی مشروط، این درخواستها با مخالفت ضابط قضایی مواجه و رد شده است.”
مهدی مسکیننواز، در فرودین ماه ۱۴۰۴، در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی، در شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده اش به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر «دادگاه انقلاب» تهران و محاکمه مجدد از ۱۰ سال حبس تعزیری اولیه به ۵ سال و ۶ ماه محکوم شد. این کاهش حکم، اگرچه از نظر حقوقی میتواند نشاندهنده پذیرش اشتباهات دادگاه اولیه باشد، اما در حقیقت هیچگونه تغییر واقعی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران که همچنان بر اساس اتهامات سیاسی و بهویژه مخالفان حکومت تصمیمگیری میکند، ندارد.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بهعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شد و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، این حکم توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عیناً تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای مهدی مسکین نواز، لازمالاجرا شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، جهت بازجویی و تشکیل پروندهای جدید به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، منتقل شده بود و آن انتقال در حالی صورت گرفت که همزمان، عسل مسکین نواز، فرزند ۱۷ ساله این زندانی سیاسی هم به علت «ارسال فایل صورتی مهدی مسکین نواز برای رسانههای خارج از کشور» توسط مأموران آن ارگان امنیتی بازداشت شد و پرونده مذکور در پی پیگیری از طرف بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و با همراهی الیاسی ـ نماینده دادستان، علیه مهدی مسکین نواز تشکیل و مهدی مسکین نواز، پس از اتمام بازجوییها در زندان اوین، سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد و عسل مسکین نواز هم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل پرونده در دادسرای اطفال تهران، با تودیع قرار وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت تهران آزاد شد و مهدی مسکین نواز هم پس از اتمام بازجوییها به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول رسیدگی به پرونده جدید مهدی مسکین نواز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تعیین شد اما با توجه به عدم دسترسی این زندانی سیاسی به وکیل مورد نظر خود، از حضور در آن جلسه دادرسی امتناع کرد و پس از آن تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده مهدی مسکین نواز تعیین شد و قرار بود اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه این زندانی سیاسی تشکیل شود اما با توجه به اینکه وکیل معرفیشده از طرف مهدی مسکین نواز از اعلام وکالت در پرونده وی در پی تهدید از سوی ضابط و ایمان افشاری مبنی بر اینکه اشد حکم را برای متهم این پرونده صادر خواهد کرد، انصراف داد، هنوز مهدی مسکین نواز از حق تعیین وکیل مورد نظر خود محروم مانده است.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، در شهرستان بندر انزلی به اتهام «فعالیت در فضای مجازی»، «مدیریت کانال تلگرامی با عنوان کارگاه آموزشی فتح تهران»، «عضویت در چند گروه جریانساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی»، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارجنشین و آموزش شعارنویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران»، «توهین به روحالله خمینی» و «توهین به رهبری» بازجویی و پس از آن پرونده وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با تنظیم کیفرخواست از بابت اتهامات مذکور در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸، جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارجنشین و آموزش شعارنویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به روحالله خمینی» هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر تأکید میکند، عیناً تائید شد.
در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که مهدی مسکین نواز، دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری میکرد، بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از ملاقات با خانواده خود در زندان رجایی شهر کرج محروم بود، اعلام اعتصاب غذا کرد و در اقدامی تنبیهی از طرف مسئولان زندان رجایی شهر کرج به اتاق ۳۶ بند ۱۰ آن زندان در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی منتقل شده بود.

