By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ams
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره اولیه بر علیه مهدی مسکین نواز را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی مسکین نواز، فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدیرجی، در مجموع به ۱۱ سال، حبس تعزیری به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات برای این زندانی سیاسی لازم به اجرا است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه از بابت پرونده اول خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم مذکور در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و پیش از ظهرامروز شنبه ۲۸ مرداد ماه، در زندان اوین به مهدی مسکین نواز، ابلاغ شد و این در حالی است که قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با تکیه بر استیذان صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، هیچگونه جلسه دادرسی برای شنیدن دفاعیات متهم این پرونده و وکیل مدافع وی برگزار نکردند.”
با توجه به قطعی شدن این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای مهدی مسکین نواز، لازم به اجرا شد.
لازم به اشاره است، مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات(تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، محکوم شده بود.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج، جهت بازجویی و تشکیل پرونده ای جدید به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین، منتقل شد و این انتقال در حالی صورت گرفت که همزمان، عسل مسکین نواز، فرزند ۱۷ ساله این زندانی سیاسی هم به علت (ارسال فایل صورتی مهدی مسکین نواز برای رسانه های خارج از کشور) توسط ماموران آن ارگان امنیتی بازداشت شد و پرونده مذکور در پی پیگیری از طرف بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و با همراهی الیاسی ـ نماینده دادستان، بر علیه مهدی مسکین نواز تشکیل و مهدی مسکین نواز، پس از اتمام بازجویی ها در زندان اوین سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد و عسل مسکین نواز هم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تشکیل پرونده در دادسرای اطفال تهران، با تودیع قرار وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت تهران آزاد شد و مهدی مسکین نواز هم پس از اتمام بازجویی ها به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، جلسه اول رسیدگی به پرونده جدید مهدی مسکین نواز، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تعیین شد اما با توجه به عدم دسترسی این زندانی سیاسی به وکیل مورد نظر خود از حضور در آن جلسه دادرسی امتناع کرد و پس از آن تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده مهدی مسکین نواز تعیین شد و قرار بود اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه این زندانی سیاسی تشکیل شود اما با توجه اینکه وکیل معرفی شده از طرف مهدی مسکین نواز از اعلام وکالت به پرونده وی در پی تهدید از سوی ضابط و ایمان افشاری مبنی بر اینکه اشد حکم را برای متهم این پرونده صادر خواهد کرد انصراف داد هنوز مهدی مسکین نواز از حق تعیین وکیل مورد نظر خود محروم مانده است.
مهدی مسکین نواز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، در شهرستان بندر انزلی به اتهام (فعالیت در فضای مجازی)، (مدیریت کانال تلگرامی با عنوان کارگاه آموزشی فتح تهران)، (عضویت در چند گروه جریان ساز از جمله عضویت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی)، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و سپس جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران)، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری) بازجویی و پس از آن پرونده وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با تنظیمی کیفرخواست از بابت اتهامات مذکور در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸، جهت تعیین شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با اشخاص خارج نشین و آموزش شعار نویسی و چگونگی فعالیت در اعتراضات خیابانی) به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق بارگذاری مطالب و پست در فضای مجازی و کانال تلگرامی کارگاه آموزشی فتح تهران) به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به روح الله خمینی) هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی در تاریخ ۲۴ دی ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر تاکید می کند عینا تائید شد.
در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که مهدی مسکین نواز، دوران حبس خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می کرد بدون اطلاع قبلی در اقدامی تنبیهی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای استفاده از ملاقات با خانواده خود در زندان رجایی شهر کرج محروم بود اعلام اعتصاب غذا کرد ودر اقدامی تنبیهی از طرف مسئولان زندان رجایی شهر کرج به اتاق ۳۶ بند ۱۰ آن زندان در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی منتقل شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.