علت مرگ جواد روحی قصور پزشکی مسئولان بهداری زندان نوشهر اعلام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۲، علت مرگ جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، قصور پزشکی عنوان شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، سازمان پزشکی قانونی، پس از بررسی بر روی مستندات و مدارکی که در خصوص علت مرگ جواد روحی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسرسی ۱۴۰۲ در زندان نوشهر جمع آوری شده بود اعلام کرده که قصور پزشکی و تزریقات مکرر دارو توسط بهیار در بهداری آن زندان، منجر به جان باختن این متهم سیاسی شده است. جواد روحی، پس از بازداشت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ساری به ۳ بار اعدام محکوم شده بود و حکم وی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض و این زندانی سیاسی در انتظار تشکل جلسه دادرسی بود. 

مجید کاوه، وکیل داگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با وصول نظریه پزشکى قانونى،بررسى نتایج سم شناسى و تحقیقات معموله توسط ضابط خاص، علت فوت جاویدنام جواد روحى در بندسلامت زندان نوشهر، عوارض ناشى از کاهش سطح هوشیارى بدنبال تداخلات داروئى(اثر هم افزایى داروها)با اشاره به تزریقات مکرر دارو توسط بهیار در بهدارى زندان ساعاتى پیش ازمرگ وى اعلام شد و پرونده اى علیه رئیس زندان نوشهر، بهیار و احدى از نگهبانان آن زندان تشکیل و به شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب مرکز استان ارجاع که با صدور قرار تأمین کیفرى متهمین و اعلام شکایت موکلین که شامل ولی دم مقتول ـ جواد روحی است، تحت عنوان قتل نفس، درحال رسیدگی است.” 

لازم به اشاره است، ساعت ۳:۴۵ سحرگاه پنجشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، جواد روحی، متولد: ۱۳۶۶، اهل توابع شهرستان آمل و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در زندان نوشهر از توابع استان مازندران، در پی وخامل حال به بهداری زندان، منتقل و پس از چند ساعت جان باخت و مرگ این متهم با واکنشهای بین الملی زیادی از جمله سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر همراه شد و این نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل در خصوص علت مرگ وی شدند. 

لازم به اشاره است، جواد روحی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری از بابت اتهام (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور)، (احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه)، (تحریک برخی از افراد به ایجاد ناامنی) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور)، (ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم) و (توهین به مقدسات اسلامی)، (ساماندهی اعتراضات به عنوان لیدر) به ۳ بار اعدام محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده وی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی به دادگاه انقلاب ساری عودت شده بود. 

در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، مجید کاوه و عادل علیپور، دو تن از وکلای دادگستری در مصاحبه ای با روزنامه شرق ضمن ایرادات بسیار به حکم ۳ بار اعدام صادره بر علیه جواد روحی توضیحات حقوقی خود را با استناد به قوانین آئین دادرسی کیفری جاری در نظام حقوقی ایران ایراد کرده بودند. 

رئیس کل دادگستری، استان مازندران، در تشریح اتهامات تفهیم شده به جواد روحی مدعی شده بود:”جواد روحی در(اغتشاشات) شهرستان نوشهر عنوان لیدری گروهی از (اغتشاشاگران) و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده که در این میان متاسفانه ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند.” 

او در ادامه گفت:”همچنین جواد روحی، در جلسه دادگاه درمورد به آتش کشیدن قرآن کریم اقرار صریح داشته و علت ارتکاب جرم و شرکت در اغتشاشات را ناشی از استفاده از مواد مخدر و قرص اعلام کرده است. متهم در زمان ارتکاب جرم قوه تمیز داشته است.”

وی افزود:”در پی ادعاهای مطرح شده در خصوص پرونده جواد روحی از متهمان (اغتشاشات) اخیر در شهرستان نوشهر، این فرد لیدری جمعیت در میدان اصلی شهر را بر عهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل‌ توجهی در اغتشاشات انجام داده است.”

همانطور که رئیس کل دادگستری استان مازندران هم‌ تائید کرد، جواد روحی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم بوده است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک‌ فرآیند دادرسی شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: