جواد روحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران با صدور دادنامه ای جواد روحی را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، جواد روحی، متولد: ۱۳۶۶، اهل شهرستان آمل، ساکن شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری پس از محاکمه در دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر به اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران:”اتهامات جواد روحی (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور)، (احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه)، (تحریک برخی از افراد به ایجاد ناامنی) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور)، (ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم) و (توهین به مقدسات اسلامی)، (امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات صریح متهم و گزارش ضابطین حاکی از آن است که این متهم در ساماندهی اغتشاشات حضور داشته و به عنوان لیدر در جمعیت اغتشاشگران ایفای نقش می‌کرده است). عنوان شد.”
رئیس کل دادگستری، استان مازندران، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”جواد روحی در(اغتشاشات) شهرستان نوشهر عنوان لیدری گروهی از (اغتشاشاگران) و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده که در این میان متاسفانه ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند.”
این مقام ارشد قضایی در استان مازندران افزود:”برای جواد روحی در مرحله دادسرا و دادگاه، وکیل تسخیری انتخاب شد که این وکیل در دادگاه دفاعیات را از موکلش انجام داد. متهم جواد روحی در مرحله تجدید نظرخواهی وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کرده است.”
وی همچنین افزود:”متهم جواد روحی به اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم شده است؛ اما این رای قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.”
رئیس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تفهیم اتهام ارتداد به جواد روحی مدعی شد:”جواد روحی در بازجویی ها گفته که یکی از خانم‌های حاضر در صحنه، قرآن کریم را به من داده بود، من هم قرآن را داخل آتش انداختم و سوزاندم.”
او در ادامه گفت:”همچنین جواد روحی، در جلسه دادگاه درمورد به آتش کشیدن قرآن کریم اقرار صریح داشته و علت ارتکاب جرم و شرکت در اغتشاشات را ناشی از استفاده از مواد مخدر و قرص اعلام کرده است. متهم در زمان ارتکاب جرم قوه تمیز داشته است.”
وی افزود:”در پی ادعاهای مطرح شده در خصوص پرونده جواد روحی از متهمان (اغتشاشات) اخیر در شهرستان نوشهر، این فرد لیدری جمعیت در میدان اصلی شهر را بر عهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل توجهی در اغتشاشات انجام داده است.”
همانطور که رئیس کل دادگستری استان مازندران هم تائید کرد، جواد روحی، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک فرآیند دادرسی شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
