By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ERS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۲، مهدی فتحی، زندانی سیاسی پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، مهدی فتحی، معلم، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز، پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شد و باقی مانده حبس تعزیری ۵ ساله خود را خارج از زندان سپری می کند.
براساس این گزارش، آزادی مهدی فتحی، پس از نصاب پابند الکترونیکی صورت گرفته و این فعال صنفی فرهنگیان ادامه حبس تعزیری خود را تحت نظارت قضایی سپری خواهد کرد.
لازم به اشاره است، مهدی فتحی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین رهبری) و (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی، و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال از مجموع این حبس برای وی لازم به اجرا شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده مهدی فتحی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بدون ذکر علت، بازداشت و برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۸ ساله خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
پیش از این هم در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک منبع نزدیک به مهدی فتحی در گفتگو با حقوق بشر در ایران از ممانعت مسئولان قضایی از جمله دادستان برای اعزام مهدی فتحی به مرخصی و نقض سایر حقوق شهروندی در زندان خبر داده بود.
مهدی فتحی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، بر اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان عادل آباد شیراز، در پی ضرب و جرح از طرف محکومان پرونده (حمله مسلحانه شاهچراغ)، از ناحیه بینی با شکستگی مواجه و از ناحیه گردن و کمر هم ۱۲ بخیه خورده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.