By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yzz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵تیر ماه ۱۴۰۲، مهدی فتحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیرازی در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، مهدی فتحی، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی، بر اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان عادل آباد شیراز، در پی ضرب جرح از طرف محکومان پرونده (حمله مسلحانه شاهچراغ)، از ناحیه بینی با شکستگی مواجه و از ناحیه گردن و کمر هم ۱۲ بخیه خورده است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ساله خود است.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه ۴ زندانی محکوم به اعدام از بابت پرونده (حمله مسلحانه شاهچراغ) در بند سبز زندان عادل آباد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم با مهدی فتحی، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی هم بند هستند در پی بروز درگیری فیزیکی بین این افراد و مهدی فتحی، این فعال صنفی فرهنگیان از ناحیه بینی با شکستگی مواجه شده و از نواحی گردن و کمر هم به علت ضربه هایی که با رحل قرآن به او وارد شده ۱۲ بخیه خورده است و پس از آن مهدی فتحی به بند دارالقرآن زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
همچنین، پیشتر هم مهدی فتحی و سایر زندانیان سیاسی در خصوص حضور این ۳ زندانی محکوم به اقدامات مسلحانه که جز جرائم بسیار خشن است در میان زندانیان سیاسی و حتی سایر جرایم با رئیس حفاظت زندانی، رئیس زندان و سایر مسئولان صحبت کرده بودند.
پیش از این هم در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک منبع نزدیک به مهدی فتحی در گفتگو با حقوق بشر در ایران از ممانعت مسئولان قضایی از جمله دادستان برای اعزام مهدی فتحی به مرخصی و نقض سایر حقوق شهروندی در زندان خبر داده بود.
لازم به اشاره است، مهدی فتحی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین رهبری) و (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی، و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال از مجموع این حبس برای وی لازم به اجرا شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده مهدی فتحی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بدون ذکر علت، بازداشت و برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۸ ساله خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.