عزیز قاسم زاده به مرخصی درمانی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۲، عزیز قاسم زاده به مرخصی درمانی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، عزیز قاسم زاده، اهل استان گیلان، معلم، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان شهر رشت، برای تکمیل امور درمانی خود به مرخصی اعزام شد. عزیز قاسم زاده در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود است.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”عزیز قاسم زاده، امروز چهارشنیه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، برای تکمیل امور درمانی خود به مرخصی ۵ روزه اعزام شد و باید پس از اتمام درمان به زندان لاکان بازگردد ولی ما امیدواریم دادستان و ضابط امنیتی پرونده با آزادی کامل عزیز قاسم زاده موافقت کنند.”

لازم به اشاره است، عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برای انجام کارهای درمانی، به مرخصی اعزام شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، در حالی که دوره درمان وی تکیل شده بود علیرغم اینکه پزشکان بر ای بررسی بیشتر بیماری برای وی آزمایشات تازه و MRI تجویز کرده بودند اما در پی مخالفت با تمدید مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشته بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بدون اعلام قبلی از سوی بازجویان اطلاعات سپاه شهر رشت برای بازجویی و به هدف پرونده سازی جدید به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل و به مدت ۴ روز از حق تماس تلفنی و هرگونه ارتباط با خانواده خود نیز محروم و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، به زندان لاکان رشت بازگردانده شد اما در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام  و در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، بازگشته بود. 

عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،‌ در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد و در تاریخ ١٧ اسفند ١۴٠١، این فعال صنفی فرهنگیان، برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شد و در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت منتقل شد. 

در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بود. 

عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر با اتهامات(نشر اکاذیب) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.

این شهروند ساکن شهر رشت، با دریافت احضاریه ای بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر از توابع استان گیلان برای اخذ آخرین دفاع به تاریخ رسیدگی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ احضار شده بود و پس از مراجعه او به شعبه مذکور به علت مرخصی استعلاجی بازپرس این جلسه بازپرسی به زمان دیگری تعلیق شده بود و دفاعی صورت نگرفت و در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا، وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۰بهمن ۱۴۰۰ تعیین شد اما شعبه بازپرسی در روندی مبهم بدون اخذ آخرین دفاع در جلسه ای که بصورت فوق العاده و بدون حضور متهم و یا وکیل او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار و کیفرخواست این فعال صنفی را بصورت غیابی صادر و از طریق رامین صفرنیا، وکیل مدافع او در تاریخ ۲۲ آذر ماه همان سال به عزیز قاسم زاده ابلاغ کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: