محمد شباهتی پس از تائید اعاده دادرسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد شباهتی، پس از تائید درخواست واخواهی و تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد شباهتی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده محمد شباهتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به حکمی که پیشتر بر علیه محمد شباهتی صادر و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده بود در نهایت برای اعاده دادرسی می بایست متهم در حال سپری کردن دوران حبس خود می بود و پس از بازداشت و ارائه لایحه توسط وکیل وی و ارجاع درخواست اعاده دادسی برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور و تائید آن این فعال دانشجویی عصر امروز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، محمد شباهتی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن حبس تعزیری ۵ سال خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود. 

وی، پیش از این هم در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفیهم اتهام در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۱، محمد شباهتی، به علت آنچه که از آن تحت عناوین (نقص در مدارک) دکر شده بود توسط کمیته انضباطی دانشگاه تهران به (تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجویی)، (توبیخ کتبی با درج در پرونده) و (دریافت خسارت) محکوم شده بود. 

این فعال دانشجویی، در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، بصورت غیابی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  و حکم مذکور توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

کلیه روند رسیدگی به این پرونده از قبیل تفهیم اتهام، صدور کیفر خواست، برگزاری جلسه دادرسی و صدور حکم، بدون اطلاع محمد شباهتی و به صورت غیابی صورت گرفته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: