https://wp.me/p6xuBy-FNH
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۲، هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، هوشمند علی پور، اهل شهرستان سردشت و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۳ سال و ۲ ماه خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هوشمند علی پور، در حالی که این زندانی سیاسی، در دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۲ ماه خود از حق اعطای مرخصی محروم بوده است.
لازک به اشاره است، هوشمند علی پور، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، محاکمه و ضمن تبرئه از اتهام (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی)، در تاریخ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، به تحمل ۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال سیاسی، ابتدا در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی) توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، محاکمه و چندی بعد به اعدام محکوم شده بود و این حکم در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، لغو و پرونده هوشمند علی پور، برای دادرسی مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج ـ بعنوان شعبه همر عرض، ارجاع شده بود.
هوشمند علی پور، در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج مرکز آن استان در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بود تحت شدیدترین نوع بازجویی ها و شکنجه قرار گرفت و به زندان مرکزی شهر سقز منتقل شد اما چندی بعد مجددا به زندان مرکزی شهر سنندج بازگردانده شده بود. برای تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی و دادرسی بر پرونده آنها در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
هوشمند علی پور، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷, توسط در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) تفهیم اتهام شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ایران، اقدام به پخش برنامهای کرد که در آن برنامه هوشمند علی پور، به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف میکرد که خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. با این وجود خانوادههایشان تاکید کردند که اعترافات در نتیجه شکنجه صورت گرفته و این فعال سیاسی، اقدام مسلحانهای انجام نداده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

