گزارشی از وضعیت حقوقی پرونده رسول بداقی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی به پرونده رسول بداقی، زندانی سیاسی پذیرفته شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی رسول بداقی، معلم بازنشسته، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی ، تائید و پرونده وی برای تعیین شعبه و تاریخ دادرسی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که روز پنجشنبه به رامین صفرنیا، وکیل مدافع رسول بداقی ابلاغ شده اعاده دادرسی به پرونده این فعال صنفی فرهنگیان تائید و پرونده او برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب ارجاع شده اما هنوز زمانی، مبنی بر تاریخ دادرسی در شعبه هم عرض ابلاغ نشده است. با توجه به این حکم، پس از تامین و تودیع وثیقه رسول بداقی می تواند تا زمان ابلاغ حکم نهایی در مرحله اعاده دادرسی از زندان اوین آزاد شود.” 

لازم به اشاره است، رسول بداقی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد و حک صادره توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، جهت تکمیل مراحل بازجوئی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل و اواسط شهریور ماه ۱۴۰۱ پس از اتمام بازجوئی ها به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار قضائی از بازداشت به وثیقه برای رسول بداقی قرار جلب به دادرسی صادر و آزادی موقت وی ممانعت بعمل آمده بود. 

وی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

همچنین، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، رسول بداقی را برای حضور در جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست پیش از ارسال پرونده به دادگاه  فراخوانده بود.‌ 

رسول بداقی، در تاریخ ۲۰آذر ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در اسلامشهر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌ 

با آغاز مراحل دادرسی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رسول بداقی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، به اتهام به اتهام (اجتماع وتبانی) به تحمل ۴سال حبس تعزیری و (فعالیت های تبلیغی علیه نظام) به ۱ سال حبس تعزیزی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و سایر استان های هم جوار با تهران به مدت ۲سال محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ عینا تائید شداما با توجه به اعلام اعتراض و تایید اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض در انتظار تعیین تاریخ دادرسی  بود اما تا به امروز اطلاعی در خصوص آن پرونده به دست نیامده است. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او جک‌ پاریس، به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: