گزارشی از وضعیت فرهاد حافظی سمنانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرهاد حافظی سمنانی(ازرم)، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، فرهاد حافظی سمنانی(آزرم)، فرزند: کامران، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تماسهایی که فرهاد حافظی با خانواده خود برقرار می کند به دفعات وسط مکالمه تماسهای او قطع می شود و از سوی مسیولان زندان اوین هم با آزار و اذیت مواجه شده است.” 

لازم به اشاره است، فرهاد حافطی سمنانی (آزرم)، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقام صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی) هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض، حکم صادره مذکور در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید و اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، فرهاد حافظی سمنانی(آزرم) در زندان اوین ابلاغ شد.

فرهاد حافظی سمنانی(آزرم)، در جریان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود بعنوان یک متهم محروم شده بود به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: