اعتصاب غذای مرتضی پروین، فعال ملی مدنی در پی محرومیت از حقوق یک متهم

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، مرتضی پروین، متهم سیاسی بطور بلاتکلیف و در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، مرتضی پروین، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در سوئیت (اتاق های چند نفره) بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع  در زندان اوین، در پی تداوم بازداشت، محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، دومین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد. این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در اردبیل بازداشت و پس از اعزام به تهران به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد. 

 یک فرد نزدیک به خانواده این فعالان ملی مدنی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”در تماس تلفنی که مرتصی پروین، از چند روز قبل با خانواده خود داشت اعلام کرد، که در صورت تداوم بازداشت و محرومیت از حق دسترسی به خدمات درمانی برای مداروای کمر درد ناشی از (بیماری دیسک کمر)، عدم دسترسی به وکیل و تداوم پرونده سازی، از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، اعتصاب غذا خواهد کرد و برهمین اساس، امروز دومین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد.” 

مرتصی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. 

بازداشت مرتضی پروین، در تاریخ  پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری تسنیم، با انتشار گزارشی، از بازداشت چند تن از شهروندان به اتهام (جاسوسی برای جمهوری آذربایجان) خبر داده بود. 

مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌ 

مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم‌ به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.