محرومیت مختار ابراهیمی، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، مختار ابراهیمی، زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، مختار ابراهیمی، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، در پی ابتلا به بیماری کلیه و مخالفت دادستان و صابط امنیتی پرونده اش، از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان و هرگونه رسیدگی پزشکی و درمان محروم شده است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”در آخرین ملاقاتی که خانواده مختار ابراهیمی به وی داشتند این زندانی سیاسی از وضعیت نامناسب و بی کیفیت درمان در زندان مراغه انتقاد کرد و به وضعیت بیماری کلیه خود پرداخت و تاکید کرده که مسئولان زندان مراغه وی را به بهداری زندان اعزام کردند و پزشک بهداری هم فقط به تجویز داروی مسکن بسنده کرد اما با توجه به اینکه کلیه یکی از اعضای بسیار حساس بدن هست، مختار ابراهیمی باید برای انجام معاینات تخصصی به پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار مراجعه کند اما در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده، تا به امروز به بیمارستان اعزام نشده است.” 

این زندانی سیاسی، از تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود در زندان شهرستان مراغه است. 

لازم به اشاره است، مختار ابراهیمی، در مرحله بدوی توسط قاضی مختاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه از بابت اتهامات (تشکیل دسته و گروه علیه نظام) و (عضویت در کانالهای و گروههای معاند نظام) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه  ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، پس از تبرئه از اتهام (تشکیل دسته و گروه علیه نظام) و تغییر عنوان اتهامی وی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم  و پس از قطعی شدن این حکم مختار ابراهیمی برای سپری کردن دوران حبس خود، احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان مراغه، منتقل و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: