نسرین حسنی برای تحمل حبس به زندان بازگشت

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی، پس از اتمام مرخصی به زندان بجنورد بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پس از اتمام دوران مرخصی کوتاه مدت خود برای سپری کردن ادامه حبس به زندان بجنورد بازگشت. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

این روزنامه نگار و زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع قرار کفالت(فیش حقوقی) به مرخصی ۴ روزه اعزام شده بود. 

لازم به اشاره است، نسرین حسنی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر بجنورد، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان آن شهر منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه نسرین حسنی، توسط قضات شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، عینا تائید شد. 

وی، پیشتر توسط قاضی حبیب الله پیرگزی ـ رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب بجنورد، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده بود. 

نسرین حسنی، پیشتر هم به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (انتشار تصاویر مبتذل در صفحه اینتساگرام) با تودیع وثیقه آزاد شد. 

وی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شده بود. 

نسرین حسنی، روزنامه نگار و مدیر مسئول هفته نامه سیاحت شرق (اتفاقیه)، است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: