گزارشی از بیماری قلبی آزاد پیکریفر، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۳، علی (آزاد)پیکریفر، زندانی سیاسی از حق تکمیل دوره درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی (آزاد)پیکریفر، فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی وخامل وضعیت جسمانی ناشی از سکته قلبی و افزایش فشارخون، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام و پس از چند ساعت آن زندان بازگردانده شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”از آنجایی که وضعبت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده در زندان اپوین مناسب نیست، و پیشتر آقای پیکریفر چند مرحله به بهداری زندان مراجعه کرده بود اما ظهر چهارشنبه در پی سکته قلبی و وخامت وضعیت جسمانی به صورت اورژانسی به بیمارستانی طالقانی تهران، اعزام شد و پس از انجام معایتات اولیه و تشخیص پزشکان مبنی بر رد کردن سکته قلبی، افزایش فشار خون و تجویز دارو، ساعت ۴ صبح پنچشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ بدون تکمیل دوره درمان به زندان اوین بازگردانده شد. 

رد کردن سکته قلبی، از سوی علی (آزاد)پیکریفر، پس از آن صورت گرفته که حقوق بشر در ایران، پیشتر هم با انتشار گزارشی نسبت به وخامت وضعیت جانی این زندانی سیاسی و محرومیت وی از حق درمان و هرگونه رسیدگی پزشکی هشدار داده بود. 

آزاد پیکریفر، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و تفهیم اتهام در دفتر شعبه مذکور، با اعلام تاریخ رسیدگی جدید به زندان اوین باگردانده شد و در تاریخ ۲۸ آذر مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، محاکمه شده بود. 

این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع وتبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید، محکوم  و سپس پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شد.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: