By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Egl
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۲، پانزده تن از فعالان سیاسی مشروطه خواه در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل، پونه حق پرست، آرشام(محمود)رضایی، مهناز طراح، آزاد پیکری فر، زمان اسماعیلی، میثم غلامی، سامان رضایی، کاظم علینژاد، حجت الله رافعی، وحید قدیرزاده، خالد پیرزاده، علی اصغر حسنی راد و علیرضا فاضلی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) زندان اوین، در حال که مراحل بازجویی ها و بازپرسی خود را سپری کردند در انتظار تشکیل جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود هستند.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به این افراد (توهین به رهبری)، (توهین به مقدسات)، (توهین به روح الله خمینی)، (اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی وخارجی)، (تبلیغ علیه نظام)، (تشکیل گروههای عملیاتی و مبارزاتی به قصد کشتار)، (ترویج خشونت)، (آموزش ساخت کوکتل مولوتوف)، (دعوت به اغتشاشات خیابانی)، (ارتباط با شبکه های معاند نظام) و (محاربه) تفهیم اتهام شدند و از میان آنها فقط مهناز طراح، وحید سرخ گل، پونه حق پرست و علی اصغر حسنی راد، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، تفهیم اتهام و سپس به زندان اوین بازگردانده شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مهناز طراح، وحید سرخ گل، پونه حق پرست و علی اصغر حسنی راد، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با توجه به شلوغی شعبه مذکور از سوی رئیس دفتر شعبه تفهیم اتهام شده و به آنها اعلام شد جلسه دادرسی به اتهامات آنها در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد.”
لازم به اشاره است وحید سرخ گل، در حالی که چندی پیش، برای بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) به شعبه ۳ دادسرای انقلاب استان کرمانشاه احضار شده بود در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی، بازداشت و به بند اطلاعات سپاه واقع در زندان دیزل آباد استان کرمانشاه منتقل گردید اما از آنجایی که سایر متهمان این پرونده در زندان اوین بسر می بردند، این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی های بیشتر به تهران و بازداشتگاه ۲ الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بند ۲ الف به اندرزگاه ۴ این زندان، منتقل شد.
آرشام(محمود)رضایی هم در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در محدوده فردیس کرج، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده و در حال حاضر هم با توجه به تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت بسر می برد.
در حالی آرشام(محمود) رضایی، برای پرونده سازی جدید و بازجویی، بازداشت شده که طی ماههای اخیر، این فعال سیاسی مشروطه خواه به دفعات مورد تهدید از سوی ماموران آن نهاد امنیتی قرار گرفته بود که از جمله آن می توان به اقدام به بازداشت وی در پی یورش خشونت آمیز به منزل مادر وی اشاره کرد.
لازم به اشاره است، آرشام(محمود) رضایی، نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و ماموران امنیتی پس از انتقال او به محل سکونتش و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی، این فعال مدنی را به سلول انفرادی بند ۱ الف سپاه منتقل کردند و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷، پس از سپری کردن ۱۳ روز سلول انفرادی بند امنیتی ۱ الف سپاه پاسداران، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان راهی قرنطینه زندان اوین شد و پس از تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۵اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (توهین به رهبری)، به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹ این حکم عیناً تائید و در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، به بهانه اجرای حکم حبس تعزیری اش توسط ماموران انتظامی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، سپری کردن دوران حبس خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه) همزمان با مختومه شدن پرونده اش آزاد شده بود.
همچنین، مهناز طراح، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوی یها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به به بند زنان زندان اوین، منتقل شد.
لازم به اشاره است، مهناز طراح، نخستین مرحله در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در مرحله دادرسی توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از حبس تعزیری لازم به اجرای وی از ۵ سال به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی ابلاغ بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات) زندانیان سیاسی، پرونده مهناز طراح مختومه و او از زندان آزاد شده بود.
وحید قدیرزاده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بند امنیتی ۲الف واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
میثم غلامی نیز، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، بازداشت و پس از مدتی بلاتکلیفی در ززندان شهرستان نوشهر برای تشکیل پرونده به تهران و بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بود دوران بازجویی خود را پشت سر گذاشت و در حال حاضر هم در اندرزگاه ۴ زندان اوین محبوس شده است.
میثم غلامی، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری در شهرستان کبودرآهنگ از توابع استان همدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در تاریخ ۲۱ مهر ماه به زندان الوند همدان، منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این فعال سیاسی مشروطه خواه، پیش از این هم در سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی در شهرستان شهریار به همراه فریبا اسدی و چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی نراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس خود در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰، از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
همچنین، محبوبه رضایی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر، بازداشت و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، از آن شهرستان به تهران و بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (عضویت و فعالیت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، ( تشویق سایرین به فساد) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد.
محبوبه رضایی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مجازی و سیاسی مسالمت آمیز خود در پی پرونده سازی یکی از ارگانهای امنیتی در شهر شیراز مرز استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به حبس تعزیری محکوم شد و در خرداد ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرد از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود.
علی اصغر حسنی راد، دیگر متهم این پرونده نیز، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی ابندا به بند ۱ الف واقع پایگاه قرارگاه ثالرراله در شرق تهران و سپس به بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین، منتقل شد در مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه، برای انجام امور درمانی، به مرکز روان پزشکی امین آباد، منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ زندان اوین بازگردانده شد.
علی اصغر حسنی راد، از بابت پرونده قبلی خود، ابتدا در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری)، در مجموع به ۱۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محکوم شده بود. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی تحمل ۷ سال و ۶ از آن قابل اجرا شده و این زندانی سیاسی در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد و در بهمن ماه۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان اوین، آزاد شده بود.
همچنین، خالد پیرزاده، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در فرودگاه اهواز، بازداشت و پس از تحمل چند روز بلاتکلیفی برای بازجویی و تشکیل پرونده به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و واقع در زندان اوین، منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند کارگری موسوم به اندرزگاه ۶ (بند۳۵۰ سابق) منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد.
این فعال سیاسی مشروطه خواه، پیشتر هم در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور) و (ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید و پس از تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.
وی، نخستین مرحله در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به بند قرنطینه و پس از آن به اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین منتقل و چندی بعد به زندان رجائی شهر کرج و سپس توام با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان شیبان اهواز در استان خوزستان منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.