By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HVE
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۴فروردین ماه ۱۴۰۳، سعید مدنی، زندانی سیاسی برای ادامه حبس به دماوند تبعید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، سعید مدنی، جامعه شناس و فعال مدنی محبوس در زندان اوین، بدون اعلام قبلی به زندان شهرستان دماوند منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ساله خود است.
براساس این گزارش، انتقال سعید مدنی به زندان شهرستان دماوند با هدف اعمال فشارهای روحی و روانی به این فعال مدنی و جامعه شناس منتقد سیاستهای غلط جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
همچنین، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۳ هم جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سعید مدنی، پس از اعزام به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای امنیت)، برگزار شده بود اما تا به امروز از روند حقوقی پرونده قضایی وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سعید مدنی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سعید مدنی، در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (شکیل و اداره گروههای به قصد برهم زدم امنیت کشور) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ در دی ماه ۱۴۰۱ به وی ابلاغ و این حکم در تاریخ ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
با اعمال تجمیع جرائم تحمل ۸ سال از مجموع این حکم برای سعید مدنی لازم به اجرا شد.
وی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت.
این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.
سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام (همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی)، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.