•                    
  •                  
جمعه , ۱۱ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 2

جلسه اول دادگاه سعید مدنی، استاد جامعه شناسی برگزار شد

0
75

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، سعید مدنی، جامعه شناس و فعال اجتماعی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در بخشی از اتهامات خود محاکمه شد. احتمال تشکیل جلسه دوم دادرسی بر این پرونده دور از ذهن نیست.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل مدافع سعید مدنی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، اولین جلسه دادگاه موکلم ‎سعید مدنی با اتهامات (تشکیل و اداره گروههای معاند نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی)در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.”

لازم به ذکر است، سعید مدنی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

مصطفی نیلی، یکی از وکلای سعید مدنی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، از تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نزد بازپرس دادسرای زندان اوین خبر داد.

سعید مدنی، استاد جامعه شناسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت

این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.‌

سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام (همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی)، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.