چهار زندانی سیاسی ـ امنیتی مشمول عفو شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی مشمول (عفو) شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی ـ چهار تن از فعالان محیط زیست و زندانیان سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان اوین، در پی اعمال (عفو رهبری) به پرونده قضایی آنها در انتظار آزادی هستند. 

حجت کرمانی، یکی از وکلای مدافع متهمان این پرونده، ضمن تائید این خبر و ابراز امیدواری برای آزادی این ۴ فعال محیط زیست، در تشریح آن گفت:”بهمن ماه سال ۱۳۹۶، هشت تن از فعالان حوزه محیط زیست بازداشت شدند. کمتر از ۱ماه بعد، کاووس سید امامی، یکی از این متهمان جان خود را از دست داد. نهایتا با گذشت ۲ سال از بازداشت موقت، احکام آنان از سوی قوه قضائیه اعلام شد. بنابر حکم صادره، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰سال حبس، هومن جوکر و طاهر قدیریان به 8 سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به ۶سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم در مبادله‌ ای سال گذشته از زندان آزاد شد. بنابر عفو اخیر اعلامی، ۴ سال از حبس نیلوفر بیانی، ۲ سال از حبس هومن جوکار و طاهر قدیریان و کمتر از یک ماه از حبس سپیده کاشانی بخشیده شد.” 

هومن جوکار، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، در پرونده ای موسوم به فعالان محیط زیست، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت متخاصم)، در مجموع به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری، و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند و این حکم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به هریک از شهروندان در زندان اوین، ابلاغ شد.

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، سی و ششمین جلسه دادرسی به پرونده این فعالان محیط زیست، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود. 

پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، دارای ۸ متهم بود که ۴ نفر از آنها به اتهام (افساد فی الارض)، ۳ نفر به اتهام (جاسوسی) و ۱ نفر به اتهام (همکاری با دوول متخاصم) متهم شدند اما در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸، محمدحسین آغاسی یکی از وکلای متهمان این پرونده  اعلام کرده بود اتهام (افساد فی الارض) که می توانست منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده بشود از مجموع اتهامات ۴ نفر از متهمان این پرونده حذف شد و و همچنین این وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، خبر داده بود. 

جلسات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، از بابت رسیدگی به اتهام (جاسوسی از مراکز نظامی) به ترتیب در روزهای ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، یک فرد مطلع از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ماموران اطلاعات در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در سلول انفرادی و (شکنجه روانی)، (تهدید به قتل)، (تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا) و (تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود) قرار داشتند.”

همچنین، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، حقوق بشر در ایران در گزارشی، سوابق و مجموعه فعالیتهای هر هشت متهم این پرونده را گردآوری کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: