طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، دو زندانی سیاسی ـ امنیتی، آزاد شدند. 

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، دو زندانی سیاسی ـ امنیتی، آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست و زندانی سیاسی ـ امنیتی، محبوس در زندان اوین، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شدند. طاهر قدیریان در حال تحمل حبس تعزیری ۸ ساله خود و سپیده کاشانی هم در حال سپری کردن دوران محکومیت قطعی ۶ ساله خود بود. 

براساس این گزارش، آزادی سپیده کاشانی و طاهر قدیریان در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به مناسبت عید فطر و در پی اعطای (عفو رهبری) صورت گرفته است. 

پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، هومن جوکار و نیلوفر بیانی، دو تن دیگر از فعالان محیط زیست و هم پرونده با طاهر قدیریان و سدیده کاشانی آزاد شده بودند. 

در همین حال برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، با استقبال از آزادی هومن جوکار و نیلوفر بیانی، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:”از آنجایی که ایران، منطقه خاورمیانه و جهان همچنان با چالش‌های زیست محیطی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابان زایی و آلودگی مواجه هستند، واضح است که هیچ کشوری از اثرات مخرب تخریب محیط زیست مصون نیست. مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست تنها سیاره ای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.”

آزادی این فعالان محیط زیست، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، حجت کرمانی، از وکلای مدافع متهمان این پرونده از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی هومن جوکار، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، خبر داده بود. 

لازم به اشاره است، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی در پرونده ای مشترک به همراه هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی، در پرونده ای موسوم به فعالان محیط زیست، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (همکاری با ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت متخاصم)، در مجموع به تحمل ۵۸ سال حبس تعزیری، و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند و این حکم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به هریک از شهروندان در زندان اوین، ابلاغ شد.

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸، سی و ششمین جلسه دادرسی به پرونده این فعالان محیط زیست، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود. 

پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، دارای ۸ متهم بود که ۴ نفر از آنها به اتهام (افساد فی الارض)، ۳ نفر به اتهام (جاسوسی) و ۱ نفر به اتهام (همکاری با دوول متخاصم) متهم شدند اما در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸، محمدحسین آغاسی یکی از وکلای متهمان این پرونده  اعلام کرده بود اتهام (افساد فی الارض) که می توانست منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده بشود از مجموع اتهامات ۴ نفر از متهمان این پرونده حذف شد و و همچنین این وکیل دادگستری از برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، خبر داده بود. 

جلسات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم رسیدگی به پرونده هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی، از بابت رسیدگی به اتهام (جاسوسی از مراکز نظامی) به ترتیب در روزهای ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، یک فرد مطلع از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه ماموران اطلاعات در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در سلول انفرادی و (شکنجه روانی)، (تهدید به قتل)، (تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا) و (تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود) قرار داشتند.”

همچنین، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، حقوق بشر در ایران در گزارشی، سوابق و مجموعه فعالیتهای هر هشت متهم این پرونده را گردآوری کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: