By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-J6Z
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهناز طراح، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهناز طراح، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهناز طراح، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان با مرخصی ۵ روزه اعزام شده است.”
لازم به اشاره است، مهناز طراح، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوی یها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به به بند زنان زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهناز طراح، در پائیز ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که منتظر برگزاری جلسه محاکمه خود بود مطلع شد با توجه به شلوغی شعبه جلسه دادرسی به پرونده این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد و پس از تفهیم اتهام به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) هم به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای مهناز طراح، این فعال مدنی به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید