By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oVz
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، هادی خاتمیان، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، هادی خاتمیان – متولد: ۱۳۵۴ – مجرد – شغل: گل فروش – ساکن استان تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۴ ماهه خود از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور » است. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت، در دوران بازجوئی، بازپرسی و دادرسی از حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده است.
براساس این گزارش، هادی خاتمیان در آذر ماه ۱۳۹۹، پدر خود را از دست داد و با توجه به این که مادرش قادر به راه رفتن نیست و از ویلچیر استفاده می کند تنها ماندن مادرش و عدم توانایی وی در انجام کارهای روزانه اش با مشکلاتی مواجه شده و تنها فرزندش هادی خاتمیان هم در حبس بسر می برد و مادرش فاقد سرپرست مانده است. هادی خاتمیان حتی برای شرکت در مراسم ترحیم پدر خود هم از حق مرخصی محروم ماند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، هادی خاتمیان، در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و مشخص شدن اتهامات به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده هادی خاتمیان به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وضعیت شعبه مذکور « محمدرضا عموزاد، با اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، در پی آغاز مجدد سهمیه بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیر نشین شهری متمرکز و در ابتدا نسبتاً مسالمتآمیز بود، به تدریج به یک شورش خشونت آمیز علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، شهروندان معترض جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابانها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمانهای دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانکها و بعضی از مغازهها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسبوکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاههای دولتی غارت شدند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیراز آغاز شد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت. در همان روز اینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد.
در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸، به دستور شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. مسئولان امنیتی و حکومتی ایران اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضات نخست در واکنش به افزایش برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش اعتراضات پس از افزایش قیمت بنزین بودند. تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شدهاست، نشان میدهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاحهای جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کردهاند.
سرکوب شهروندان و پرونده سازی بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.