محرومیت نسرین روشن، زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان اوین از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، نسرین روشن، در حال سپری کر دن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، نسرین روشن، متولد: ۱۳۴۲، شهروند دو تابعیتی ـ ایرانی ـ انگلیسی، متاهل، دارای ۱ فرزند دختر، اهل تهران و ساکن لندن، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی و زندانی سیاسی محبوس در بند عمومی(زنان)زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک متهم از جمله درمان و دادرسی عادلانه محروم شده است. این شهروند دو تابعیتی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۳ ماهه خود است. 

براساس این گزارش، نسرین روشن،  از درد مفاصل و کمر رنج می‌برد و با وجود تورم در ناحیه زانو و مچ پا از رسیدگی پزشکی محروم مانده و در زندان دچار آرتروز زانو شده و وضعیت جسمی‌اش به گونه‌ای است که بیماری‌ این شهروند ۲ تابعیتی در حالات ظاهری و بر روی راه رفتن او تاثیر گذاشته است.

آرش آسیابی، همسر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد:”همسرم ـ نسرین روشن، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲، برای مدت ۲ هفته از انگلستان به ایران سفر کرده بود و علت این سفر، ملاقات با خاله خود که در بیماری به سر می برد بود. حدود ۳ هفته پس از ورود همسرم به ایران و ملاقات وی با خاله خود در حالی که برای بازگشت به انگلستان، عازم فرودگاه بین المللی «امام خمینی» بود در میان راه توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از بازگرداندن وی به منزل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و به مدت ۷ هفته در آن بند امنیتی تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد.” 

همسر نسرین روشن در ادامه افزود:”در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که از حق دسترسی به محکوم محروم شده بود توسط آن قاضی محاکمه و ایمان افشاری در مرحله دادرسی به همسر بنده اعلام کرد که من اشد مجازات را برای شما صادر خواهم کرد. در حالی همسر من از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)  به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد.” 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده نسرین روشن، به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط قضای عباسعلی حوزان، عینا تائید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات برای نسرین روشن، لازم به اجرا شد اما در فروردین ماه ۱۴۰۳، براساس ایلاغیه ای که در زندان اوین به این شهروند ۲ تابعیتی ابلاغ شد وی به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد و علت این تغییر در میزان تحمل حبس، «اشتباه در صدور رای پیشین» عنوان شد. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به وضعیت نسرین روشن، پرداخته و روند دادرسی به اتهامات این شهروند دو تابعیتی را تشریح کرده بود. 

نسرین روشن، پیشتر هم در دهه ۶۰ خورشیدی، به علت فعالیتهای سیاسی و مدنی مسالمت آمیز خود از شهریورماه ۱۳۶۰ تا شهریورماه ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی در ایران زندان بوده است.

در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: