By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HO5
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۳، نسرین روشن، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسرین روشن، متولد: ۱۳۴۲، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۱ ماه خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نسرین روشن، پس از بازداشت در آبان ماه ۱۴۰۱، تا به امروز در زندان اوین بسر می برد و چندی پیش توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به اشاره است، نسرین روشن، در مراحل دادرسی، ابتدا توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و سپس از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده نسرین روشن، به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط قضای عباسعلی حوزان به ۱۳ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبدیل شد.
نسرین روشن، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، هنگامی که از تهران عازم لندن بود در فرودگاه (امام خمینی) توسط نیروهای امنیتی پس از توقیف گذرنامه اش، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرسی شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، کیفرخواست وی تنظیم شده و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.