حسین رازق، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسین رزاق، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسین رزاق، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از سپری کردن حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی حسین رزاق پس از اتمام دوران حبس تعزیری وی صورت گرفته است. 

این فعال مدنی، در دپرانی که حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد در خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت ( اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) و (اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و چندی بعد بصورت غیابی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در فروردین ماه ۱۴۰۳، به ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و با عناوین اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهایبان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.

همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.‌ 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: