By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ksu
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی رضایی هاواستان، زندانی سیاسی محبوس در اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی رضایی هاواستان، فعال ملی مدنی، متولد: ۱۳۶۲، مهندس رشته IT، استاد زبان ترکی استانبولی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین، پس از سپری کردن بیش از ۱ سال و ۶ ماه از حبس تعزیری خود آزاد شد. این زندانی سیاسی، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود بود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی علی رضایی هاواستان، در پی اعمال بخشنامه «عفو و کاهش مجازات» قوه قضائیه به مناسبت عید غدیر و عیدر قربان صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، علی رضایی هاواستان، در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل ۳ دستگاه لپتاب، تلفن همراه و یک دستگاه هارد متعلق به وی، سپس بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل گردید اما در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از زندانیان و متهمان سیاسی به اندرزگاه ۶(بند۳۵۰ سابق) زندان اوین منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، علی رضایی هاواستان، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم طی ماههای اخیر، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (بدون تشکیل جلسه دادرسی) عینا تائید شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، ضمن احراز هویت علی رضایی هاواستان، نسبت به تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت وی از حقوق اولیه یک متهم هشدار داده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.