عبدالکریم کاکول، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، عبدالکریم کاکول، زندانی سیاسی با پایان دوران حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۴۰۳، عبدالکریم کاکول، اهل روستای حسن نوران از توابع شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اشنویه، با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. 

لازم به اشاره است، عبدالکریم کاکول، در تاریخ ٣ اسفند ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان آن شهرستان منتقل شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم کاکول، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده از توابع آن استان منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، عبدالکریم کاکول، توسط قاضی مهدی رضایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و در آذر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، هنگام ورود به روستای حسن نوران، پس از ضرب و شتم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: