فرحناز نیکخو، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، فرحناز نیکخو، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، فرحناز نیکخو، زندانی سیاسی ـ امنیتی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش، فرحناز نیکخو برای مدت کوتاه به این مرخصی اعزام شده است. 

لازم به اشاره است، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فرحناز نیکخو، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، نیکو جلیلوند ـ فرزند این متهم سیاسی ـ امنیتی در تشریح وضعیبت مادر خود به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”هفت ماه از مادرم بی‌خبر بودیم، به همه جا مراجعه کردیم، همه زندان‌های تهران، دادگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، اما کسی به ما نمی‌گفت مادرم کجاست. بعد از ۷ ماه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد، به شدت وزن کم کرده بود، اما پس از مدتی برای رفع در تحقیقات قضایی و امنیتی از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده بود. مادرم از چند بیماری در رنج است و از حق درمان محروم شده و با توجه به اینکه کیفیت تغذیه زندان مناسب نیست دچا خونریزی داخلی شده و از سوی دیگر دارای چند غذه سرطانی در سینه هایش است و نیازمند اعزام به مرکز تخصصی درمانی است اما از این حق خود هم محروم است.”

فرحناز نیکخو، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای دیدار با فرزندش عازم کشور استرالیا شده بود در فرودگاه (امام خمینی) تهران، دستگیر و به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۷ ماه بازجویی های فشرده به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد اما با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل، محروم شد ولی مجددا به مدت ۱۰ روز به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران بازگردانده شد و در نهایت توسط بازپرسی شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با اتهاماتی از قبیل (ارسال اطلاعات مخابرات برای اسرائیل) تفهیم اتهام شد.

با آغاز مراحل دادرسی، فرحناز نیکخو از بابت اتهام مذکور، طی چند جلسه دادرسی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل» محاکمه شده بود. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: