سمیرا نجاتیان، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، سمیرا نجاتیان، از زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، سمیرا نجاتیان، فرزند: مهدی، متولد: ۱۳۶۳، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی سمیرا نجاتیان، در پی اعمال بخشنامه «عقو و تخفیف در مجازات قوه قضائیه به مناسبت عید غیر و عید قربان» پیش از اتمام دوران حبس لازم به اجرای وی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، سمیرا نجاتیان، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری که ۶ ماه آن تعلیق شده بود محکوم و پس از مدتی بازداشت و بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده سمیرا نجاتیان به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت، به اتهام (پخش تراکتهای اعتراضی) در محدوده عباس آباد تهران، دستگیر و پس از انتقال به محل سکونتش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: