گزارشی از وضعیت سمیرا نجاتیان، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۲، سمیرا نجاتیان، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، سمیرا نجاتیان، فرزند: مهدی، متولد: ۱۳۶۳، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سمیرا نجاتیان در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و در حال حاضر هم در آن زندان بسر می برد.” 

لازم به اشاره است، سمیرا نجاتیان، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری که ۶ ماه آن تعلیق شده بود محکوم شد. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده سمیرا نجاتیان به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت، به اتهام (پخش تراکتهای اعتراضی) در محدوده عباس آباد تهران، دستگیر و پس از انتقال به محل سکونتش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: