By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Lx0
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، عیسی ابراهیم زاده به زندان نقده بازگردانده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عیسی ابراهیم زاده، متولد: ۱۳۵۸، اهل و ساکن روستای ده شمس، فعال کارگری و زندانی سیاسی، علیرغم بیماری قلبی فرزندش، پس از مخالفت مسئولان قضایی با تمدید مدت مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان شهرستان نقده بازگردانده شد.
براساس این گزارش، بازگرداندن عیسی ابراهیم زاده به زندان شهرستان نقده پس از آن صورت گرفته که وی در پی مخالفت مسئولان قضایی با تمدید مرخصی اش در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳، اقدام به خودکشی کرد و از چند ناحیه با مصدومیت جدی مواجه شده بود.
لازم به اشاره است، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان، از زندان نقده به مرخصی اعزام شده بود.
این فعال کارگری از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود در زندان شهرستان نقده است.
همچنین، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عیسی ابراهیم زاده، در حالی که برای حضور در تجمع اعتراضی کشاورزان چغندر کار به تهران سفر کرده بود در حالی که یک روز از بازگشت وی به روستای ده شمس گذشته بود ساعت ۶ صبح در پی یورش ماموران امنیتی، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت شد.
این فعال کارگری، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در آن شهرستان سپس در تاریخ آذر ماه ۱۴۰۲، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، به زندان اشنویه منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود
با آغاز مراحل دادرسی، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی رضائی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهامات (عضویت در گروه های معاند نظام) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (نگهداری یک قبضه اسلحه کلاشینکف و ۱۷ عدد گلوله جنگی) به پرداخت جریمه نقدی محکوم و حکم صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید