یاشار سلطانی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، روزنامه نگار، فعال رسانه ای و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، آزاد شد. این فعال رسانه ای، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماه خود بود. 

این روزنامه نگار، ساعاتی پس از آن آزادی، بدون اشاره به چگونگی آزادیش «آزادی مشروط» یا «آزادی با تودیع وثیقه در پی تائید اعاده دادرسی» با انتشار تصویری از خود این خبر را اعلام کرد. 

آزادی یاشار سلطانی، پس از آن صورت گرفته که اوایل مهر ماه ۱۴۰۳، صادق کاشانی، وکیل این فعال رسانه ای، از تائید درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود خبر داده بود. 

این روزنامه نگار، از تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان اوین است. 

یاشار سلطانی هم، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از شکایت دادستان تهران، به اتهام «انتشار مطالب کذب در خصوص قیمت ارز در کانال تلگرامی اسکان نیوز» به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه احضار  و تفهیم اتهام شد و پس از طی مراحل دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان تهران، به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

وی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، به دادسرا احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام آزاد شد و پس از مدتی توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» مرتبط با افشاگری این فعال رسانه ای از بابت املاک نجومی در شهرداری تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.  

یاشار سلطانی، پیشتر هم در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷، توسط ابوالفاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور»، «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی»، «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» و «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار»، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود.

یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران، به دادگاه رسانه تهران احضار و بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه جهت محاکمه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵  همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: