https://wp.me/p6xuBy-O4V
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳، علی خردگرا(انساندوست)، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳،علی خردگرا(انساندوست) فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(لنگرود) استان قم، آزاد شد. این زندانی سیاسی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ظهر دوشنبه هفته جاری علی خردگرا، پس از تحمل حبس تعزیری خود از زندان مرکزی قم، آزاد شد.”
پیشتر هم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، حکم ۸۰ ضربه شلاق تعزیری علی انساندوست(خردگرا) در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قم اجرا شده بود.
لازم به ذکر است، علی انساندوست(خردگرا)، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قم به اتهام «نگهداری مشروب در منزل خود» به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در بخش دیگری از همین پرونده هم بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار کلیپ» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با احتساب روزهای بازداشت اولیه، یک سال دیگر از میزان حبس لازم به اجرای علی انساندوست(خردگرا) باقی مانده است.
علی انساندوست(خردگرا)، در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در استان قم بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان قم منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شهریور ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی قم منتقل شد.
همچنین پیشتر هم این فعال مدنی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به زندان لنگرود قم منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علی انساندوست(خردگرا) توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قم به اتهام «همکاری با دووَل متخاصم»، «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش حبس وی به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای علی انساندوست(خردگرا) لازم به اجرا شده بود.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، در حالی که بخشی از حبس خود را در زندان مرکزی قم سپری کرده بود در راستای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

