حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، علی انساندوست(خردگرا)، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان لنگرود قم منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی انساندوست(خردگرا)، فعال فضای مجازی، پس از اتمام بازجوئی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان قم به زندان لنگرود این شهر منتقل شد. وی پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت و به حبس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در این خصوص به حقوق بشر در ایران گفت:”اتهامات علی انساندوست مرتبط با فعالیتهای وی در فضای مجازی عنوان شده و در حال حاضر در زندان لنگرود قم بسر می برد.”
لازم به ذکر است، علی انساندوست(خردگرا)، در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در استان قم بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان قم منتقل شده بود.
علی انساندوست(خردگرا)، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ به زندان لنگرود قم منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علی انساندوست(خردگرا) توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب قم به اتهام همکاری با دووَل متخاصم، توهین به رهبری و روح الله خمینی در فضای مجازی و فعالیت تبلیغی علیه نظا، در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش حبس به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات برای علی انساندوست(خردگرا) لازم به اجرا شد.
این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، در راستای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی از زندان لنگرود به منزل خود منتقل شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
