By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-OhS
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، سیدعلی اصغر عاقل مقدم، تحت نظارت قضایی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، سیدعلی اصغر عاقل مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از تودیع وثیقه و موافقت دادستان مشهد، با تحمل حبس تحت نظارت قضایی، همزمان با نصب پابندالکترونیکی، آزاد شد. این زندانی سیاسی از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی عاقل، پیش از اتمام ساعت اداری، با توجه به اینکه از قبل وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، برای آزادی وی تامین و تودیع شده بود پس از انتقال به شعبه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و نصب پابندالکترونیکی(تحت نظارت قضایی) آزاد شد و ادامه حبس تعزیری خود را خارج از زندان سپری می کند.”
این فعال مدنی، پیشتر توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم صادره پس از چندی توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شده بود.
در پی اتمام مراحل دادرسی، سیدعلی اصغر عاقل مقدم، با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۴ ساله خود، احضار و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شده بود.
سیدعلی اصغر عاقل مقدم، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهبم اتهام و در پی ناتوانی در تامین وثیقه صادره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید