سلطانعلی عابدی، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۳، سلطانعلی عابدی، پس از اتمام دوران حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، سلطانعلی عابدی، روزنامه نگار و سردبیر پایگاه خبری دیار عیار و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی خود، آزاد شد. 

براساس این گزارش، سلطانعلی عابدی، پس از اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی و مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زاهدان، پابند خود را تحویل شد. 

این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد اما در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که حبس خود را سپری می کرد با تبدیل حبس وی به حبس تحت نظارت قضایی، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شده بود.

سلطانعلی عابدی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ زاهدان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این روزنامه نگار به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، حکم وی عینا تائید شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در پرونده ای دیگر هم بعنوان سردبیر وبسایت دیار عیار، در پی انتشار مطالبی در آن پایگاه خبری، با شکایت (اداره بنیارد شهید و امور ایثارگران) با پرونده قضایی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، مواجه شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: