محکومیت سلطانعلی عابدی، روزنامه نگار به حبس رای باز

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، حبس تعزیری صادره بر علیه سلطانعلی عابدی به رای باز تبدیل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، سلطانعلی عابدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، از حبس تعزیری به مجازات رای باز محکوم شد. 

براساس حکم صادره، سلطانعلی عابدی باید طی روز را در خارج از زندان سپری کند و عصرها به زندان زاهدان، مراجعه کند و تا صبح روز بعد در زندان بسر ببرد. 

این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، سلطانعلی عابدی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ زاهدان، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این روزنامه نگار به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، حکم وی عینا تائید شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در پرونده ای دیگر هم بعنوان سردبیر وبسایت دیار عیار، در پی انتشار مطالبی در آن پایگاه خبری، با شکایت (اداره بنیارد شهید و امور ایثارگران) با پرونده قضایی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، مواجه شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: