جمال علیزاده، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۳، جمال علیزاده، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ٢٢ دی ١۴٠٣، جمال علیزاده، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی خود آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه خود بود. 

براساس این گزارش، جمال علیزاده، پس از اتمام حبس تعزیری و مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر، پابند الکترونیکی خود را تحویل داد و وثیقه وی هم آزاد شد. 

اواخر خرداد ماه ۱۴۰۳، حبس تعزیری جمال علیزاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان شهرستان نقده، سپری می کرد به حبس تحت نظارت قضایی تبدیل شده بود. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، از زندان شهرستان نقده به مرخصی اعزام و چندی بعد برای تحمل حبس به زندان بازگشته بود. 

لازم به اشاره است، جمال علیزاده، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی اوجاقلو، رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب پیرانشهر، از بابت اتهام «همکاری با رسانه‌های مخالف نظام» محاکمه و در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: