مرتضی صیدی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۳، مرتضی صیدی، زندانی سیاسی د مرخصی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، مرتضی صیدی، فعال کارگری، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به مرخصی اعزام شد. 

براساس این گزارش، مرخصی مرتضی صیدی برای مدت ۱ هفته به این فعال کارگری اعطا شده است. 

لازم به ذکر است، مرتضی صیدی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهرقدس(قلعه حسن خان)، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل شد. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات مرتضی صیدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از سوی قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار و در تاریخ  ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، این فعال کارگری از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور (اتحادیه کارگری)»، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مرتضی صیدی، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس(قلعه حسن خان)، برای محاکمه احضار شده بود. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه کتبی برای تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات در برابر اتهام «تشکیل گروه با عنوان اتحاد کارگری با گفتمان کمونیستی و به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود. 

مرتضی صیدی، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: