گزارش تحلیلی از وضعیت اسدالله هادی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، اسدالله هادی، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، اسدالله هادی، متولد: ۱۳۳۶ِ، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی افزایش مشکلات جسمانی، محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی یا مرکز درمانی خارج از زندان اوین، از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای هادی به بیماری‌های قلبی و عروقی، پارگی دیسک گردن و کمر (که با جراحی و استفاده از پیچ و مهره درمان شده)، مشکلات زانو، کم‌شنوایی، سنگ کلیه و عارضه‌ای در مغز که منجر به سردرد و بیهوشی می‌شود، مبتلاست. همچنین، او ۶۳ درصد ازکارافتادگی دارد که ۹ سال پیش توسط تأمین اجتماعی تأیید شده است. علیرغم تأیید پزشکان در خصوص شدت بیماری‌های او، پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر وی را پذیرفت. اما پرونده پزشکی او با دستور مقامات بالاتر مختومه شد و خانواده‌اش از پیگیری‌های بیشتر منع شدند. آقای هادی کماکان نیازمند درمان و رسیدگی پزشکی تخصصی است ولی طی این مدت فقط ۲ مرتبه بیمارستان اعزام شده است.”

لازم به اشاره است، اسدالله هادی، علاوه بر مشکلات حاد قلب و عروق، با مشکلات جسمانی دیگری از قبیل ۶۶ درصد از کار افتادگی بر اثر کهولت سن، کم شنوایی و عدم دسترسی به سمعک، بیماری کلیوی (سنگ سازی کلیه)، بیماری دستگاه گوارشی (از ناحیه روده بزرگ)، ناراحتی و درد ستون فقرات (استفاده از کمربند طبی) و همچنین از بیماری آرتروز گردن، نیز در رنج است. 

وی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به سالن ۸ «سوئیت واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات» منتقل و پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمدمهدی براعه و تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی» سپس حدود ۴۵ روز به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

اسدالله هادی، پیشتر هم در جریان مجموعه اعتراضات سال ۱۳۸۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و سپری کردن دوران حبس خود در زمستان سال ۱۳۹۳، آزاد شد. 

این فعال سیاسی، در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی هم به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» پس از بازداشت به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بحران انسانی در زندان اوین؛ محرومیت زندانیان سیاسی از درمان پزشکی

این اقدام، بخشی از سیاست شکنجه روانی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان محسوب می‌شود.

رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی، نقض صریح اصول انسانی، قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی خود نظام است.

طبق ماده ۵ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مقامات زندان موظفند که زندانیانی که توانایی تحمل کیفر را ندارند، به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل کنند. اما در عمل، این قانون به‌صورت گزینشی اجرا شده و زندانیان سیاسی، به‌ویژه کسانی که علیه فساد و سرکوب افشاگری کرده‌اند، تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند.

از نظر حقوق بین‌الملل نیز، ایران متعهد به کنوانسیون‌های منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است، اما رفتارهای غیرقانونی مقامات امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای تعهدات بین‌المللی خود قائل نیست.

مرگ تدریجی در زندان؛ جمهوری اسلامی و سیاست “حذف خاموش” مخالفان

بی‌توجهی به وضعیت زندانیان سیاسی، تبدیل به الگویی مشخص در سیاست‌های جمهوری اسلامی شده است. در سال‌های اخیر، موارد متعددی از مرگ تدریجی زندانیان سیاسی و عقیدتی به دلیل بی‌توجهی عمدی به وضعیت پزشکی آن‌ها ثبت شده است.

مواردی همچون وحید صیادی نصیری، کاووس سید امامی، بهنام محجوبی، و بسیاری دیگر، نشان می‌دهد که حاکمیت به جای صدور حکم اعدام، سیاست “مرگ خاموش” را در زندان‌ها دنبال می‌کند.

در این شرایط، وضعیت اسدالله هادی نیز به شدت نگران‌کننده است و اگر اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت او انجام نشود، ممکن است او نیز قربانی دیگر این سیستم سرکوبگر شود.

در حالی که نهادهای حقوق بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها نسبت به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده‌اند، اما جمهوری اسلامی بدون توجه به فشارهای بین‌المللی، همچنان به روند سرکوب و بی‌توجهی به وضعیت زندانیان ادامه می‌دهد.

جامعه بین‌المللی باید از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق زندانیان سیاسی استفاده کند.

همچنین، افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر باید فشارهای خود را افزایش دهند و اجازه ندهند که نام “اسدالله هادی” و دیگر زندانیان سیاسی، به فهرست قربانیان سرکوب خاموش جمهوری اسلامی اضافه شود.

تا زمانی که ظلم ادامه دارد، سکوت جایز نیست. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: