By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R7J
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجید شیعه علی، با نصب پابندالکترونیکی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجید شیعهعلی، زندانی سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل، پس از تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری در زندان وکیل آباد(مرکزی)مشهد،با نصب پایندالکترنیکی آزاد شد. این آزادی مشروط که در حقیقت نوعی کنترل مستمر امنیتی بر معترضان محسوب میشود، نمونهای از نقض مکرر حقوق شهروندان، سرکوب آزادی بیان، و استفاده از ابزارهای قهری برای خفه کردن صدای مخالفان است. در این گزارش، با نگاهی به ابعاد حقوقی این پرونده و مقایسه آن با استانداردهای بینالمللی، بررسی میکنیم که چگونه جمهوری اسلامی قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خود را زیر پا میگذارد.
مجید شیعه علی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماهه خود به شعبه ۹۹۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد فراخوانده شد و اواسط بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی مراجعه به شعبه ۹۹۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماه خود به زندان وکیل آباد، منتقل شد.
لازم به ذکر است، مجید شیعه علی، اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات مذکور محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، وی از بابت اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای مجید شیعه علی، اجباری است.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد و طی مراحل بازجوئی و تحمل ۵۶ روز سلول انفرادی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در ساعات پایانی ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب دانشجویان؛ راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات
دانشجویان از دیرباز یکی از گروههای پیشرو در اعتراضات و جنبشهای اجتماعی ایران بودهاند. با این حال، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است تا با روشهای مختلف، از جمله ممنوعالتحصیلی، بازداشت، محاکمههای غیرعادلانه و حتی سرکوب فیزیکی، آنان را از فعالیتهای مدنی و سیاسی بازدارد.
مجید شیعهعلی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد مشهد، یکی از قربانیان این سیاستهاست. او در جریان اعتراضات آذر ۱۴۰۱ که بهدنبال خیزش سراسری علیه سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران شکل گرفت، بازداشت شد و ۷۸ روز را در بازداشت موقت سپری کرد. اتهامات او شامل عضویت در نهضت آزادی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام، و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بود؛ اتهاماتی که در جمهوری اسلامی به ابزاری برای سرکوب هرگونه صدای مخالف تبدیل شده است.
در دادگاه انقلاب مشهد، این دانشجوی معترض ابتدا به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد که در مرحله تجدیدنظر به دو سال و شش ماه کاهش یافت. با این وجود، او مجبور شد ۱۸ ماه را در زندان سپری کند و حالا نیز بهصورت مشروط و با پابند الکترونیکی آزاد شده است؛ اقدامی که در حقیقت بهمعنای کنترل امنیتی ادامهدار و محدودیتهای شدید بر آزادی اوست.
نقض آشکار حقوق داخلی و بینالمللی
بررسی حقوقی پرونده مجید شیعهعلی نشان میدهد که جمهوری اسلامی در روند بازداشت، محاکمه، و اجرای حکم او، چندین اصل بنیادین حقوقی را نقض کرده است. در این بخش، این تخلفات را از منظر حقوق داخلی، قوانین بینالمللی، و رویههای کیفری استاندارد بررسی میکنیم.
۱. نقض حق آزادی بیان و آزادی تشکلها
یکی از اتهامات اصلی این دانشجو، عضویت در نهضت آزادی ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. با این حال، اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که تشکیل اجتماعات و عضویت در احزاب و گروهها آزاد است، مگر آنکه برخلاف اصول اسلامی باشد. نهضت آزادی ایران، گرچه در برخی دورهها از سوی نظام تحت فشار قرار گرفته، اما بهعنوان یک حزب سیاسی باسابقه در ایران شناخته میشود و فعالیت در آن نمیتواند مصداق جرم باشد.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ایران موظف به رعایت آزادی بیان و عقیده است. جرمانگاری عضویت در گروههای سیاسی و بیان نظرات مخالف، مصداق نقض آشکار این تعهدات بینالمللی است.
۲. محاکمه غیرعادلانه در دادگاه انقلاب
دادگاههای انقلاب اسلامی که بهطور خاص برای رسیدگی به جرایم امنیتی تشکیل شدهاند، بارها مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری قرار گرفتهاند. در پرونده مجید شیعهعلی، چندین اصل اساسی دادرسی عادلانه رعایت نشده است:
• عدم دسترسی به وکیل مستقل: بسیاری از متهمان سیاسی، از جمله دانشجویان معترض، به وکلای مستقل و منتخب خود دسترسی ندارند و مجبور به پذیرش وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند.
• احکام سنگین بر اساس اعترافات اجباری: بسیاری از احکام صادره در دادگاههای انقلاب، بر اساس اعترافات تحت فشار صادر میشود که این امر در تعارض با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف) است.
۳. استفاده از پابند الکترونیکی؛ ابزاری جدید برای کنترل معترضان
آزادی با پابند الکترونیکی، در نگاه اول ممکن است بهعنوان یک اقدام بشردوستانه یا کاهش فشار بر زندانها مطرح شود، اما در واقع ابزاری برای کنترل امنیتی و تحتنظر گرفتن همیشگی مخالفان سیاسی است. این اقدام به فرد آزادی واقعی نمیدهد، بلکه او را در حبس خانگی و تحت نظارت دائمی قرار میدهد. این موضوع نقض آشکار حق آزادی رفتوآمد و شکل جدیدی از سرکوب نرم امنیتی محسوب میشود.
ابعاد بینالمللی پرونده؛ ایران در مسیر محکومیت بیشتر در نهادهای حقوق بشری
پرونده مجید شیعهعلی، مانند صدها مورد دیگر از سرکوب معترضان و دانشجویان، در نهادهای بینالمللی حقوق بشری بهعنوان مدرک نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ثبت شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید