سمانه اصغری، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سمانه اصغری، زندانی سیاسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سمانه اصغری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و دانشجوی فعال حقوق کودکان و دانشجوی مقطع مهندسی در رشته صنایع در دانشگاه خوارزمی تهران، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم اصغری، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه در حالی که دوران زندان ۱ ساله را به اتمام رسانده آزاد شد.” 

لازم به ذکر است، سمانه اصغری، از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ساله خود بود. 

سمانه اصغری، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان قرچک ورامین، منتقل و در تاریخ ١٢ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

سپس در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم  و در پی اعتراض این حکم در تاریخ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، بدون تشکیل جلسه دادرسی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی، سمانه اصغری، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «اقدام‌ علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» و «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که ۶ سال و ۳ ماه آن لازم در صورت تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای وی لازم به اجرا شد اما در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و مختومه شدن آن، سمانه اصغری، از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود. 

پرونده‌ای مملو از نقض قوانین داخلی و بین‌المللی

پرونده قضایی سمانه اصغری نمونه روشنی از سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی است. اصغری نخستین بار در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد. این بازداشت‌ها که بدون رعایت اصول اولیه حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است، از مصادیق بارز بازداشت‌های خودسرانه به‌شمار می‌رود.

بازداشت او در شهریور ۱۴۰۲ و انتقالش به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین، مصداق روشنی از نقض مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. 

ضرورت واکنش جهانی به بر علیه جمهوری اسلامی

آزادی سمانه اصغری و اعتراض آشکار او به اعدام‌ها و سرکوب مخالفان، بیانگر عمق بحران نقض حقوق بشر در ایران است. سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این وضعیت، به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا با مصونیت به جنایات حقوق بشری ادامه دهد. این امر مسئولیت سنگینی را متوجه نهادهای بین‌المللی می‌کند تا ضمن واکنش سریع و قاطع به سرکوب‌ها، به حمایت مؤثر از مدافعان حقوق بشر بپردازند.

آزادی سمانه اصغری پایان یک ماجرا نیست، بلکه آغازی برای مطالبه عدالت برای قربانیان جنایات جمهوری اسلامی خواهد بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: