گزارش تحلیلی از وضعیت فاطمه آتشی خیاوی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، فاطمه آتشی خیاوی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت کیفری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه آتشی خیاوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. این پرونده، همچون بسیاری از موارد مشابه، نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران است.

براساس این گزارش، فاطمه خیاوی، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، دستگیر و برای تحول دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان اوین، منتقل شد. 

فاطمه آتشی خیاوی، در مرحله بدوی توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حبس تعزیری ۵ ساله وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۳ سال حبس تعلیقی و ۲ سال حبس تعزیری تغییر کرد. 

سرکوب آزادی بیان؛ جرم‌انگاری انتقاد در ایران

در شرایطی که بسیاری از کشورها آزادی بیان را به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان به رسمیت می‌شناسند، جمهوری اسلامی ایران با شدت هرچه تمام‌تر به سرکوب منتقدان و فعالان مدنی ادامه می‌دهد. فاطمه آتشی خیاوی، یکی دیگر از قربانیان این سرکوب سیستماتیک، تنها به دلیل بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی، به زندان محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، وی در تاریخ ۵ اسفندماه، پس از حضور در دادسرای اوین، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. این بازداشت، نشان‌دهنده روندی تکراری در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی است؛ ابتدا با احکام سنگین قضایی مواجه می‌شوند، سپس در شرایطی غیرانسانی زندانی شده و از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند.

محکومیت ناعادلانه به دلیل حضور در فضای مجازی

اتهامات وارده به فاطمه آتشی خیاوی، همچون بسیاری دیگر از فعالان سیاسی، اتهامات واهی و کلیشه‌ای است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی سال‌هاست برای ساکت کردن منتقدان از آن استفاده می‌کند.

اتهامی که علیه او مطرح شده است:

• اجتماع و تبانی

این اتهامات مصداق روشن نقض آزادی بیان و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در حالی که کشورهای دموکراتیک، فضای مجازی را بستری برای گسترش آگاهی و مشارکت مدنی می‌دانند، حکومت ایران از آن به عنوان ابزاری برای کنترل، سرکوب و بازداشت مخالفان استفاده می‌کند.

نقض اصول حقوقی؛ محاکمه‌ای بدون عدالت

پرونده فاطمه آتشی خیاوی، یک نمونه بارز از نقض اصول حقوقی در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی است. بر اساس قوانین ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن او دارای ایرادات اساسی است:

۱. نقض قوانین داخلی ایران

حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، محکومیت فاطمه آتشی خیاوی نقض صریح برخی اصول قانون اساسی است:
• اصل ۲۳ قانون اساسی:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
→ اما در ایران، داشتن عقیده مخالف، حتی در فضای مجازی، با حبس و شکنجه همراه می‌شود.
• اصل ۱۶۸ قانون اساسی:
«رسیدگی به جرایم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.»
→ محاکمه آتشی خیاوی در دادگاه انقلاب بدون رعایت این اصل و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده است.

۲. نقض تعهدات بین‌المللی ایران

ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که بر آزادی بیان تأکید دارد.
• ماده ۱۹ ICCPR:
«هر فردی حق دارد عقاید خود را بدون مداخله ابراز کند.»
→ محکومیت فاطمه آتشی خیاوی، نقض آشکار این ماده و تعهدات ایران در قبال جامعه جهانی است.
• ماده ۹ ICCPR:
«هیچ‌کس نباید مورد بازداشت یا حبس خودسرانه قرار گیرد.»
→ بازداشت فاطمه آتشی خیاوی، بدون روند دادرسی عادلانه، نمونه‌ای از حبس خودسرانه محسوب می‌شود.

زندان اوین؛ مرکز سرکوب و نقض حقوق بشر

زندان اوین یکی از مخوف‌ترین بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی است که به‌ویژه برای زندانیان سیاسی به جهنمی واقعی تبدیل شده است. شرایط در این زندان با هیچ‌یک از استانداردهای انسانی و بین‌المللی تطابق ندارد و بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در اوین:

• سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، که به نوعی شکنجه روانی محسوب می‌شود
• محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده
• فقدان امکانات درمانی مناسب برای زندانیان بیمار
• شکنجه‌های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری

با توجه به این شرایط، نگرانی‌ها درباره سلامت و امنیت فاطمه آتشی خیاوی در زندان اوین افزایش یافته است.

مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال زندانیان سیاسی ایران

با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درباره نقض حقوق بشر در ایران، واکنش‌های بین‌المللی همچنان ناکافی است. حکومت ایران همچنان به بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی خود ادامه می‌دهد و جهان در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده است.

نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری جهانی باید:
• فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران را افزایش دهند
• پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دهند
• تحریم‌هایی را علیه مقامات قضایی و امنیتی مسئول نقض حقوق بشر اعمال کنند

سرکوب ادامه دارد، اما مقاومت خاموش نمی‌شود

محکومیت و زندانی شدن فاطمه آتشی خیاوی، بخشی از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی است. جمهوری اسلامی، هرگونه انتقاد و بیان عقیده را جرم تلقی کرده و مخالفان را به زندان، شکنجه و سرکوب محکوم می‌کند.

اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سرکوب و زندان دوام نیاورده است. جنبش‌های آزادی‌خواهانه در ایران در حال گسترش هستند و مبارزه برای حقوق بشر ادامه خواهد یافت.

فاطمه آتشی خیاوی تنها یک نام نیست؛ او نمادی از مقاومت در برابر استبداد است. آیا جهان در برابر این ظلم سکوت خواهد کرد؟ یا جامعه بین‌المللی برای دفاع از آزادی بیان و کرامت انسانی، اقدامات جدی‌تری انجام خواهد داد؟ 

Please follow and like us: