جلسه محاکمه ۹ متهم سیاسی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ۹ تن از فعالان مدنی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرتضی پروین، طاهر نقوی، آیدا صدیقی خراسانلو، فاطمه آتشی خیاوی، سهیلا اصغری، سعید جمالزاده، باقر حاجی‌ زاده، کمال نوری و عبدالله واحدی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌ انقلاب‌ تهران، محاکمه شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی اتهامات اولیه منتسب شده به مرتضی پروین «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، عنوان شده بود اما قاضی صلواتی اتهاماتی از قبیل«توهین به رهبری» و «جاسوسی» را به کیفرخواست پرونده اضافه کرد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”طاهر نقوی، آیدا صدیقی، فاطمه آتشی، سهیلا اصغری، سعید جمالزاده، باقر حاجی‌زاده، کمال نوری و عبدالله واحدی هم دفاعیات خود را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به قاضی ابوالقاسم صلواتی ارائه کردند.” 

 طاهر نقوی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به به زندان مرکزی کرج منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل و همچنان در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳،در حالی که با وضعبت بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳(بند قرنطبنه) زندان اوین، بسر برده بود توسط بازپرس جلایر رونقی ـ در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به همراه مرتضی پروین، تفهیم اتهام شده بودند. 

 سعید جمالزاده هم در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود سپری کرده و در حال حاضر بظور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر  برده است در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۵دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، باقر حاجی زاده، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در همان تاریخ هم کمال نوری ـ دیگر فعال ملی مدنی در شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بودند. 

در ادامه نیز، آیدا صدیقی خراسانلو، فاطمه آتشی خیاوی، سهیلا اصغری و کمال نوری هم در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استانهای اردبیل و گیلان و آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و در نهالیت توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده و در حال حاضر در بازداشت موقت بسر می برند. 

 مرتضی پروین، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی در استان اردبیل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به تداوم بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم، اعتصاب غذا کرد و در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری مطالبات وی به اعتصاب غذای خود پایان داد اما همچنان تحت قرار بازداشت موقت در آن زندان بسر می برد. 

مرتضی پروین، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات استان اردبیل، احضار و پس از چند ساعت بازجویی، تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ هم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌ 

مرتضی پروین، از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم‌ به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: