نقض گسترده حقوق بشر در پرونده‌ مهناز طراح ـ استمرار سرکوب مخالفان در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، مهناز طراح، زندانی سیاسی از حق اعزام به مرخصی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، مهناز طراح، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی شانزدهمین ماه از حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق اعزام به مرخصی محروم شده است. این اقدامات در حالی رخ می‌دهد که بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی اصول قانونی داخلی ایران، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه و شرایط انسانی برای زندانیان یک اصل خدشه‌ناپذیر است. اما به نظر می‌رسد که حکومت ایران نه‌تنها تعهدی به این اصول ندارد، بلکه همچنان با اعمال فشارهای امنیتی و قضایی، سرکوب معترضان و مخالفان را ادامه می‌دهد.

به نقل از یک فرد مطلع ر گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چندی پیش مهناز طراح، درخواستی را برای اعزام به مرخصی به دادیار ناظر برزندانیان سیاسی ـ امنیتی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران داده بود اما درخواست وی در پی مخالفت دادستان و اعمال نفوذ اسماعیل شفیعی ـ کارشناس پرونده مهناز طراح در اطلاعات سپاه، رد شد و این زندانی سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.” 

این روند نشان‌دهنده‌ استفاده ابزاری از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان است؛ جایی که استقلال قضایی در برابر نهادهای امنیتی عملاً معنایی ندارد و قضات به‌جای اجرای عدالت، مجری سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت هستند.

درخواست مرخصی مهناز طراح در حالی رد شده که چندی پیش، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی این زندانی سیاسی هم با دخالت اطلاعات سپاه و دادستانی تهران، رد شده بود و در پیشتر هم درخواست آزادی مشروط مهناز طراح، رد شده بود و در پی همه این فشارهای روحی ـ روانی که به این زندانی سیاسی وارد شده بود مهناز طراح، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، بر اثر فقدان دسترسی به مشاوره، پس از مصرف چند قرص، اقدام به خودکشی کرده بود. 

لازم به ذکر است، مهناز طراح، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال  به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به به بند زنان زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهناز طراح، در پائیز ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی که منتظر برگزاری جلسه محاکمه خود بود مطلع شد با توجه به شلوغی شعبه جلسه دادرسی به پرونده این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد و پس از تفهیم اتهام  به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» هم به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. 

پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای مهناز طراح، این فعال مدنی به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

جمهوری اسلامی همواره از اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرده است. این اتهامات که اساساً بر مبنای تفاسیر امنیتی و سیاسی نهادهای اطلاعاتی شکل می‌گیرد، به‌طور گسترده‌ای مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

در سطح بین‌المللی، این نوع محاکمه‌ها نقض صریح ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق هر فرد برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه تأکید دارد. اما در ایران، قضات دادگاه‌های انقلاب، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، احکامی را صادر می‌کنند که هدف آن‌ها حذف و ساکت کردن مخالفان است.

نقض فاحش حقوق بشر در زندان اوین

زندان اوین، که سال‌هاست به نماد سرکوب مخالفان در ایران تبدیل شده است، همچنان شاهد نقض سیستماتیک حقوق بشر است. مهناز طراح و دیگر زندانیان سیاسی در این زندان نه‌تنها از حقوق اساسی خود محروم هستند، بلکه در معرض فشارهای مضاعف امنیتی نیز قرار دارند.

محرومیت از مرخصی درمانی و اعاده دادرسی، که در بسیاری از موارد بر اساس اعمال نفوذ نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد، برخلاف اصول حقوقی داخلی ایران نیز هست. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً تأکید می‌کند که جرایم سیاسی باید در دادگاه‌های علنی و با حضور هیأت منصفه مورد بررسی قرار گیرد، اما در عمل این اصل به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.

همچنین ماده ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. بااین‌حال، گزارش‌های متعدد از زندان اوین نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی در این زندان نه‌تنها تحت فشارهای روحی و روانی قرار دارند، بلکه از حداقل حقوق انسانی نیز محروم هستند.

مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر

نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی در ایران، از جمله پرونده‌ی مهناز طراح، نه‌تنها ناقض اصول حقوق داخلی، بلکه تخطی آشکار از تعهدات بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که حقوق زندانیان، از جمله حق دادرسی عادلانه و برخورداری از شرایط انسانی را رعایت کند.

بااین‌حال، رد درخواست‌های مکرر مهناز طراح برای مرخصی و اعاده دادرسی، نشان می‌دهد که مقامات قضایی و امنیتی ایران به‌طور آگاهانه تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند. این مسئله می‌تواند زمینه‌ی پیگرد مقامات جمهوری اسلامی را در سطح بین‌المللی فراهم کند.

در همین راستا، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بر اساس اساسنامه‌ی رم صلاحیت بررسی جنایات علیه بشریت را دارد و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران، از جمله در پرونده‌هایی نظیر مهناز طراح، می‌تواند مصداقی از این جرایم باشد.

درخواست از جامعه‌ جهانی برای اقدام فوری 

با توجه به این موارد، ضروری است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، فشارهای خود بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند تا زندانیان سیاسی از حقوق اساسی خود برخوردار شوند.

همچنین کشورهای اروپایی و سایر دولت‌هایی که در ارتباط دیپلماتیک با ایران هستند، باید موضوع زندانیان سیاسی را در مذاکرات خود مطرح کنند و اقدامات تنبیهی مشخصی علیه مقامات مسئول در این پرونده‌ها اتخاذ کنند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی خود، همچنان به سرکوب معترضان و زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد، تنها فشارهای بین‌المللی می‌تواند به تغییر شرایط این زندانیان کمک کند.

مهناز طراح تنها یکی از صدها زندانی سیاسی در ایران است که در سایه‌ی یک سیستم سرکوبگر، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این بی‌عدالتی سکوت کند.

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: