حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱،محمدعینی، زندانی سیاسی، تحت نظارت قضایی پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعینی، فعال ملی مدنی، ساکن رشت مرکز استان گیلان، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی، پس از اتمام دوران حبس خود و مراجعه ب واحد اجرای احکام پابند خود را تحویل داد.
براساس این گزارش، آزادی محمد عینی، پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری وی تحت نظارت قضایی با پابند الکترونیکی صورت گرفت.
لازم به ذکر است، محمد عینی، ابتدا توسط شعبه دادگاه انقلاب رشت به تحمل ۲ سال و ۷ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای وی به به ۸ ماه کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۲۳مرداد ۱۴۰۱، پس ار نصب پاپند الکترونیکی از زندان مرکزی رشت آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی آذربایجانی، در تاریخ ۳بهمن ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به اداره اطلاعات رشت، بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان لاکان این شهر منتقل شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
