By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RYR
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احمد حسن زاده، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احمد حسن زاده، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پدر محمد حسنزاده یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان آن شهرستان، آزاد شد. آزادی او پس از یک دوران سخت زندانی شدن، اما در سایه سرکوب مستمر خانوادههای دادخواه و فعالان حقوق بشر قرار دارد. این واقعه، بار دیگر مسائل حقوقی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات این کشور در قبال قوانین بینالمللی حقوق بشر را به چالش میکشد.
براساس این گزارش، آزادی احمد حسن زاده، در پی اتمام دوران حبس تعزیری ۳ ماهه وی از زندان شهرستان بوکان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، احمد حسن زاده، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ ددادگاه کیفری ۲ بوکان، محاکمه و در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود.
وی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، احمد حسن زاده، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه به زندان شهرستان بوکان، منتقل و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
احمد حسن زاده، پیشتر هم، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه، منتقل و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
این شهروند اهل بوکان، در ادامه دادخواهی برای اطلاع از علت قنل حکومتی فرزندش ـاحمد حسن زاده، با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با قید قرار تامین، آزاد شده بود.
محمد حسنزاده، فرزند احمد حسن زاده، در مهر ماه ۱۴۰۱، بدلیل اصابت سه گلوله ساچمهای، چشم چپ خود را از دست داده بود. او سه بار در تبریز و تهران تحت عمل قرار گرفته بود، اما چشمش نابینا شده بود اما در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت.
نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛ بازداشتهای خودسرانه و دادخواهی
طبق قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی نباید بدون حکم قضائی معتبر و دلیل منطقی بازداشت شود. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران تصریح میکند که «هیچکس را نمیتوان دستگیر یا زندانی کرد، مگر به حکم قانون» اما در این مورد، بازداشت احمد حسنزاده و خانوادهاش بدون ارائه مستندات قانونی، کاملاً خودسرانه بوده است.
این اقدامات بهوضوح برخلاف حقوق اولیهای است که هر فردی در هر کشوری باید از آن برخوردار باشد. در سطح بینالمللی، این اقدامها نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود که جمهوری اسلامی ایران بهعنوان امضاکننده آنها موظف به رعایت آنها است.
نقض حق اعتراض و حقوق خانوادههای قربانیان
احمد حسنزاده نهتنها بهدلیل اعتراضات خود بلکه بهدلیل نقش خود در اعتراض به قتل فرزندش ـ محمد حسنزاده، که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی جان باخت، مورد بازداشت قرار گرفته بود. این اتفاقات بهویژه در شرایطی که حق اعتراض بهعنوان یکی از حقوق اساسی افراد در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار دارد، بهطور آشکار نقض میشود.
وضعیت حقوقی و قضائی در جمهوری اسلامی ایران؛ بازداشتهای سیاسی و سرکوب فعالان اجتماعی
احمد حسنزاده تنها یکی از هزاران خانوادهای است که در جمهوری اسلامی ایران تحت سرکوبهای سیاسی قرار دارند. در ایران، بازداشتهای سیاسی بهطور فزایندهای رایج شدهاند و هیچگونه شفافیتی در خصوص اتهامات و دلایل این بازداشتها وجود ندارد. از دیدگاه حقوقی، بسیاری از اتهامات وارد شده به این افراد، از جمله اتهاماتی مانند “تبلیغ علیه نظام” یا “فعالیتهای ضد انقلاب”، بهطور عمدی مبهم و گسترده هستند تا امکان دستگیری هرگونه فرد منتقدی فراهم باشد.
در این موارد، نهتنها متهمان از حق دفاع مناسب محروم میشوند، بلکه از دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه نیز بهطور سیستماتیک جلوگیری میشود. بهویژه، در ایران، نقش وکیل مدافع در بسیاری از پروندههای سیاسی بهشدت محدود است و این خود نقض جدی اصول حقوق بشر است.
کنوانسیونهای بینالمللی و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان امضاکننده بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، موظف به رعایت اصول حقوق بشر است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد در برابر هرگونه بازداشت خودسرانه از حمایت قانونی برخوردار باشد. همچنین، طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی بیان و اعتراض دارد، که بهوضوح در این پرونده نقض شده است.
در زمینه خانوادههای دادخواه، حقوق بشر جهانی بر لزوم حفاظت از حق خانوادهها برای جلب عدالت و پاسخگویی تأکید دارد.
اما در جمهوری اسلامی ایران، این حق بهطور مداوم زیر پا گذاشته میشود و خانوادههای قربانیان اعتراضات با تهدید و سرکوب مواجه میشوند. عدم پاسخگویی به درخواستهای قانونی این خانوادهها، نهتنها از دیدگاه حقوقی داخلی ایران، بلکه از دیدگاه قوانین بینالمللی نیز بهعنوان نقض حقوق بشر شناخته میشود.
نقض حقوق بنیادین در جمهوری اسلامی ایران
آزادی احمد حسنزاده از زندان بوکان، اگرچه لحظهای خوشحالکننده برای این خانواده دادخواه است، اما نباید فراموش کرد که او تنها یکی از هزاران نفری است که در جمهوری اسلامی ایران بهدلیل مطالبه حقوق خود تحت فشار قرار دارند. نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه در زمینه آزادی بیان، آزادی تجمع و حقوق خانوادهها، همچنان ادامه دارد. در این شرایط، جامعه بینالمللی باید بهطور جدی بهاین موضوع رسیدگی کند و ایران را به رعایت تعهدات حقوق بشریاش تحت فشار قرار دهد تا سیستم قضائی این کشور بتواند به حقوق بنیادین شهروندان احترام بگذارد و عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر برقرار سازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید