By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S4F
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عیسی ابراهیم زاده، زندانی سیاسی در مرخصی به سر می برد
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عیسی ابراهیم زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان اشنویه در مرخصی به سر می برد. توقف موقت اجرای حکم در قبال وضعیت وخیم جسمانی او، نه نشانی از رعایت حقوق زندانیان، بلکه تلاشی برای فرار از مسئولیتهای کیفری داخلی و بینالمللی است.
براساس این گزارش، مرخصی اعطا شده به عیسی ابراهیم زاده، در پی اعطای توقف اجرای حکم و برای مدت ۲ هفته به این زندانی سیاسی اعطا شده است.
بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، چنانچه وضعیت جسمی یا روحی زندانی مانع تحمل کیفر باشد، دادگاه مکلف به تعلیق اجرای حکم و اتخاذ تصمیمات حمایتی است. اما در عمل، نظام قضایی جمهوری اسلامی این تکلیف قانونی را به ابزاری برای مدیریت بحرانهای رسانهای داخلی و بینالمللی بدل کرده است.
بیماری، شکنجه سفید و مسئولیت حقوقی نظام
عیسی ابراهیمزاده بر اثر فشارها و شرایط سخت زندان دچار بیماریهای متعددی نظیر مشکلات رودهای و بیماری زونا شده است؛ این در حالی است که بر اساس ماده ۳۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، زندانیان حق دسترسی مداوم به خدمات درمانی مؤثر دارند.
محروم کردن زندانی از درمان کافی، مصداق بارز شکنجه سفید (شکنجه بدون بر جا گذاشتن آثار فیزیکی آشکار) است؛ عملی که هم بر اساس قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۷۸) و هم بر مبنای ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، مطلقاً ممنوع است. در نتیجه، جمهوری اسلامی از منظر حقوق کیفری داخلی و بینالمللی، مسئول نقض حقوق اساسی این زندانی است.
نقض تعهدات بینالمللی: حق زندگی و سلامت زندانیان
ایران طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، تعهد دارد که حقوق زندانیان را محترم شمرده و از رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز نسبت به آنان خودداری کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده که عدم درمان کافی زندانیان، نقض حق بر زندگی (ماده ۶ میثاق) محسوب میشود.
مرخصی موقت عیسی ابراهیمزاده به معنای پذیرش ضمنی حاکمیت از وضعیت وخیم اوست؛ اما این مرخصی به جای آنکه جبران نقض پیشین حقوق او باشد، تنها تلاشی تاکتیکی برای پیشگیری از تشدید مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی در برابر افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری است.
سیاست سرکوب: صدور احکام سنگین برای فعالان خیزش ژینا
حکم سنگین پنج سال حبس علیه عیسی ابراهیمزاده در کنار صدها حکم دیگر علیه بازداشتشدگان خیزش ژینا، نشاندهنده رویهای سیستماتیک از سرکوب اعتراضات مدنی در ایران است. در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح را مجاز دانسته، قوه قضائیه عملاً با برچسب زنیهای امنیتی مانند “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” این حق را نقض کرده و فعالان مدنی را تحت پیگرد و مجازات قرار داده است.
این اقدامات در تعارض آشکار با حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز تصریح شده در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
مسئولیت کیفری بینالمللی مقامات جمهوری اسلامی
مطابق اصول حقوق بینالملل کیفری، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از جمله رفتارهای غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی، میتواند به عنوان “جنایت علیه بشریت” در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تعقیب شود، حتی اگر دولت متخلف به طور رسمی عضو اساسنامه رم نباشد، چرا که شورای امنیت سازمان ملل میتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
با توجه به مستندات موجود، مقامات قضایی و امنیتی ایران در معرض مسئولیت کیفری بینالمللی قرار دارند و جامعه جهانی موظف است با استفاده از سازوکارهای موجود، این مسئولیت را پیگیری کند.
مرخصی عیسی ابراهیمزاده؛ زنگ هشداری برای جهان
مرخصی عیسی ابراهیمزاده، به جای آنکه نشانی از رعایت حقوق زندانیان باشد، افشاگر شدت وخامت بحران حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. سرکوب معترضان، استفاده ابزاری از احکام زندان و اعمال شکنجه سفید، تصویر رژیمی را ترسیم میکند که نه تنها قوانین داخلی خویش را پایمال کرده، بلکه تعهدات بینالمللی خود را نیز آشکارا نقض میکند.
توقف موقت اجرای حکم نمیتواند مسئولیت کیفری داخلی و بینالمللی را از دوش نظام ساقط کند؛ بلکه باید به عنوان سندی دیگر از کارنامه تاریک جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر در پروندههای آتی مدنظر قرار گیرد.
لازم به اشاره است، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان، از زندان نقده به مرخصی و اواسط مرداد ماه ۱۴۰۳، برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگردانده شده بود.
این فعال کارگری از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود در زندان شهرستان نقده است.
همچنین، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عیسی ابراهیم زاده، در حالی که برای حضور در تجمع اعتراضی کشاورزان چغندر کار به تهران سفر کرده بود در حالی که یک روز از بازگشت وی به روستای ده شمس گذشته بود ساعت ۶ صبح در پی یورش ماموران امنیتی، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت شد.
این فعال کارگری، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در آن شهرستان سپس در تاریخ آذر ماه ۱۴۰۲، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، به زندان اشنویه منتقل و در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود
با آغاز مراحل دادرسی، عیسی ابراهیم زاده، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی رضائی، رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهامات «عضویت در گروه های معاند نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «نگهداری یک قبضه اسلحه کلاشینکف و ۱۷ عدد گلوله جنگی» به پرداخت جریمه نقدی محکوم و حکم صادره توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، عینا تائید شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید