By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Spd
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مرتضی صیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مرتضی صیدی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، به مرخصی اعزام شد. مرتضی صیدی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود با اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور (اتحادیه کارگری)» است. در حالی که به نظر میرسد این اقدام بر اساس قوانین داخلی صورت گرفته، اما تاریخچه پرونده او و اتهامهای مطرحشده در آن، بهویژه در زمینه آزادیهای فردی و حقوق بشر، سوالات زیادی را درباره عدالت قضائی و نحوه برخورد با فعالان کارگری و اجتماعی در ایران ایجاد میکند.
براساس اعلام یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای صیدی، برای مدت ۷ روز از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از زندان اوین به مرخصی اعزام شده است.”
بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد از وکیل انتخابی خود بهرهمند شود. اما در بسیاری از موارد، از جمله در پرونده صیدی، دسترسی به وکیل از سوی متهمان محدود شده است، که این خود به نقض حق دفاعی و اصول عدالت منصفانه منتهی میشود. همچنین، طبق ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است)، هر فردی باید از یک محاکمه منصفانه برخوردار باشد که شامل حق دسترسی به وکیل و برخورداری از فرصتی مناسب برای دفاع از خود است.
بررسی قانونی اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» و تبعات آن
اتهام مرتضی صیدی در پروندهاش، یعنی «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور»، یکی از اتهامات معمول در ایران است که بهطور عمده برای سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین قانون امنیت ملی بهطور مبهم این گونه جرائم را تعریف کردهاند و این امر باعث میشود که مقامات قضائی و امنیتی از آن بهعنوان ابزاری برای سرکوب آزادیهای بیان و تجمعات مسالمتآمیز استفاده کنند. در این خصوص، اتهامات مشابه علیه فعالان کارگری و اجتماعی بهویژه در مواقعی که انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور مطرح میشود، بهراحتی قابل اعمال است.
بهعنوان مثال، در مورد صیدی، هیچ شواهد مشخصی از تهدید مستقیم امنیت کشور یا تشکیل گروههای مسلح وجود نداشته است. این موضوع خود میتواند بهعنوان یک نمونه از استفاده ابزاری از قوانین بهمنظور محدود کردن حقوق انسانی و سیاسی شهروندان تعبیر شود. بهویژه که در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که هر نوع محدودیت بر حق تجمع باید مطابق با شرایط ضروری و بهمنظور حفظ امنیت عمومی، اخلاق عمومی، و نظم عمومی باشد، و در این مورد، بهنظر میرسد که محدودیتها نهتنها بهدلیل مسائل امنیتی، بلکه بهمنظور جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی صورت گرفتهاند.
دسترسی به مرخصی؛ امتیاز یا حق قانونی؟
در روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، مرتضی صیدی به مدت یک هفته از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. این اقدام در حالی انجام میشود که بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، زندانیان میتوانند در صورت احراز شرایط خاص، از مرخصی بهرهمند شوند. طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، زندانیان واجد شرایط میتوانند پس از گذراندن مدتزمانی از محکومیت خود، از مرخصی استفاده کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی از این حق محروم میشوند یا در اعمال آن با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
در مورد صیدی، هرچند که به نظر میرسد اعزام او به مرخصی طبق روال قانونی صورت گرفته است، اما باید اشاره کرد که شرایط زندانها در ایران، بهویژه در زندانهایی مانند اوین، بهشدت از نظر بهداشتی و حقوق بشری محدود است. زندانیان سیاسی، که در بسیاری از موارد بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود بازداشت شدهاند، نهتنها از حقوق اولیه انسانی خود محروم میشوند، بلکه غالباً در شرایطی دشوار و غیرانسانی نگهداری میشوند. در این زمینه، ایران همچنان بهطور مکرر از سوی سازمانهای حقوق بشری بهویژه در زمینه حقوق زندانیان و وضعیت زندانها مورد انتقاد قرار میگیرد.
نقض اصول حقوق بشر و الزامات بینالمللی
اجرای احکام قضائی و دستگیریهای سیاسی در ایران همواره با نقض جدی اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی این کشور همراه بوده است. ایران از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، که در آن تأکید شده است که هیچکس نباید بهطور خودسرانه دستگیر شود و باید از حق دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه برخوردار باشد. در مورد مرتضی صیدی، موارد متعددی از نقض این اصول مشهود است، از جمله عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت و رسیدگی به پرونده، و همچنین استفاده از اتهامات گسترده و غیرمستند بهمنظور محدود کردن فعالیتهای اجتماعی و سیاسی او.
در سطح جهانی، این اقدامها بهعنوان نقض آشکار حقوق بشر در نظر گرفته میشوند و ایران تحت فشارهای بینالمللی برای رعایت اصول دادرسی منصفانه و آزادیهای فردی قرار دارد. سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر همواره نسبت به وضعیت فعالان کارگری و سیاسی در ایران اعتراض کردهاند و خواستار پایان دادن به سرکوب آزادیهای اساسی مردم هستند.
لزوم اصلاحات فوری در سیستم قضائی ایران
حکمهای قضائی صادره علیه فعالان کارگری مانند مرتضی صیدی، و روندهای دادرسی ناعادلانه، نمایانگر نواقص جدی در سیستم قضائی ایران است. بهویژه در مواردی که حقوق انسانی و سیاسی افراد بهطور آشکار نقض میشود، این سیستم نیازمند اصلاحات بنیادین برای تضمین عدالت و رعایت اصول حقوق بشر است. ضروری است که جمهوری اسلامی ایران اقدامات فوری برای اصلاح قوانین قضائی، ایجاد شرایط برای دادرسی عادلانه، و تضمین حقوق زندانیان و فعالان اجتماعی انجام دهد تا ضمن احترام به قوانین داخلی، تعهدات بینالمللی خود را نیز اجرا نماید.
لازم به ذکر است، مرتضی صیدی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهرقدس(قلعه حسن خان)، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل شد.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات مرتضی صیدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از سوی قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، این فعال کارگری از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور (اتحادیه کارگری)»، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
مرتضی صیدی، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس(قلعه حسن خان)، برای محاکمه احضار شده بود.
این فعال کارگری، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه کتبی برای تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات در برابر اتهام «تشکیل گروه با عنوان اتحاد کارگری با گفتمان کمونیستی و به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.
مرتضی صیدی، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید