بازگشت احسان مشکسار به زندان عادل آباد شیراز در پی اتمام مرخصی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احسان مشکسار، پس از اتمام مرخصی به زندان(مرکزی) عادل آباد شیراز بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، احسان مشکسار، متولد: ۱۳۶۶، متاهل، دارای ۱ فرزند، زندانی سیاسی، ساکن استان فارس، در پی اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان(مرکزی) عادل آباد شیراز، بازگشت. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که ما انتظار داشتیم، درخواست تمدید مرخصی احسان مشکسار، تائید بشود اما در پی مخالفت دادستان با این درخواست، آقای مشکسار، ظهر جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه برای تحمل ادامه حبس به زندان عادل آباد بازگشت.” 

لازم به ذکر است، احسان مشکسار، در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به مرخصی اعرام شده بود. 

پیشتر هم در بهمن ماه ۱۴۰۳، در خواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی احسان مشکسار، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور رد شده بود. 

در تاریخ ۶ ابان ماه ۱۴۰۲، احسان مشکسار، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه سپاه فجر استان فارس و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم شده بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عنمومی و انقلاب آن استان، تفهیم اتهام شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، احسان مشکسار، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج ازکشور و ۲ سال منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شد. 

حکم صادره بدوی بر علیه احسان مشکسار، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس عینا تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. 

سرکوب آزادی بیان، اندیشه، عقیده و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: